قال مسؤول أمني كبير في دائرة الاستعلام والأمن إن الانفجار الاجتماعي في البلاد قادم حتماً وشهر يناير المقبل مفصلي بهذا الاتجاه وأشار المصدر الأمني إلى أن ما جرى ويجري في بعض المناطق بالجنوب الجزائري أو ما يعرف بالجزائر السفلى هو مؤشر خطير إلى ما يمكن أن يحصل في مناطق أخرى (من وهران إلى عنابة).
كما أكد أن معاناة المواطنين مع الطوابير وانهيار الدينار وارتفاع حالات الانتحار سواء وسط المدنيين أو العسكريين دليل بأن الانفجار بات مسألة وقت فقط وأكمل المصدر الأمني ل«aljazayr.com» محذراً: إن معالجة القضايا بالأمن فقط غير ممكن والخطورة أن المعنيين في السلطة الجنرالات يتعاطون مع القضايا الاجتماعية بنكران تام ويستمرون في الخلافات التي لا طائل منها بدلاً من إيجاد حل سياسي واقتصادي يبدأ بمعالجة الملفات المُلحة والشائكة أولاً لأن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر والكبث الجنسي والجوع أدى إلى تفلّت الغرائز لدى البعض مما أدى إلى تشكيل العديد من العصابات وسط الأحياء الهامشية مما جعل المديرية العامة للأمن الوطني تستورد 20 آلف عصا و10 ألاف قنبلة مسيلة للدموع و6 ألاف مسدس كهربائي وخمسة آلاف زوج من واقي الأرجل وكذا ثلاث ألاف و500 سترة واقية لتزويد وحدات مكافحة الشغب بها في حالة وقوع أي انفلات أمني أو انفجار اجتماعي وأضاف المصدر انه حتى أعوان النظام العمومي سيستفيدون من حوالي خمسة آلاف عصا وأن هناك أشياء أخرى يستعملها الجيش يجهزها النظام للشعب الجزائري في حالة أراد الخروج لشارع لإسقاط النظام.
