بعد تهديدات الجبهة الاجتماعية، الحكومة تتبث على موقفها سن التقاعد هو 60 سنة ابتداء من 1 يناير 2017 الا في حالات استثنائية

على الرغم من تهديدات الجبهة الاجتماعية التي حثت الحكومة على إعادة النظر في قرار تعديل نظام التقاعد، الذي اتخذته خلال الثلاثية الأخيرة، يبدو أن الحكومة لاتفكر في العدول عن قرارها الأصلي. في الواقع، قال رئيس الوزراء عبد المالك سلال أثناء اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أن التقاعد سيكون في سن 60 سنة ابتداءا من 1 يناير 2017. ومع ذلك،أقر أن هذا القرار لن يطبق على النساء و العمال الذين يزاولون وظائف متعبة و شاقة ،بل سيكون لديهم الحق في التقاعد المبكر. وحسب رئيس الوزراء، فمن غير المعقول أن يأخذ الشغيلة معاشاتهم التقاعدية في سن 45 عاما بينما يشهد صندوق التقاعد الوطني عجزا ماليا متزايدا سنة بعد سنة.
و يبقى السؤال المطروح كيف ستكون ردة فعل الجبهة الاجتماعية بعد هذا الخروج الاعلامي لسلال. ويذكر أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة في الثلاثية الأخيرة الذي يأتي بمراجعة المعاشات التقاعدية، هو الذي دفع الجبهة الاجتماعية للتصعيد في مواقفها. وردا على ذلك، فإن معظم النقابات، خاصة التعليم والصحة والخدمات العامة، قد قررت أن تتحد لاتخاذ اجراءات احتجاجية مشتركة لدفع الحكومة الى التراجع عن قرارها.