أعلنت شركة أي بي أم اليوم عن نتائج دراسة عالمية قامت فيها بتحليل متعمق لأكثر من 500 خرق للبيانات حدثت خلال العام الماضي في 18 دولة منها دول في منطقة الشرق الأوسط وفي 18 مجال مختلف للأعمال وتشير الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط سجلت ثاني أعلى معدل تكلفة خرق للبيانات بين الدول التي شملتها الدراسة.
وأشارت الدراسة التي أجريت على مؤسسات شاركت في استطلاع للرأي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى أن الحوادث الأمنية أصبحت أكثر تكلفة وصعبة الاحتواء بسبب التغيرات الجذرية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على أساليب العمل وكان الأثر المالي لهذه الحوادث الأمنية قد ارتفع في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 6٪ خلال العام الماضي ليصل إلى أعلى تكلفة رصدها التقرير خلال الثماني سنوات الماضية وهي فترة عمل التقرير في المنطقة وذكرت الشركات المشاركة في الدراسة من المنطقة أن كل خرق للبيانات يكلفها ما معدله 7 مليون دولار في المتوسط وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 5 مليون دولار لكل حادث.
