بينما الشعب الجزائري يقف في طوابير من أجل الحليب والزيت والماء والأجرة يتمتع الجنرالات وأبنائهم بأموال البترول والغاز حيث المال العام في بلاد ميكي مالٌ سائبٌ يُبَذّر سفاهةً بلا حسيب ولا رقيب جزءٌ منه يُعدّ بالمليارات يذهب هدْرا في شكلِ مشاريع بدون فائدة وجزءٌ من هذا المال السائبِ يُبذَّر فيما يسمّونه تلبيسا ومغالطة وتمويها دعمَ المشاريع الصغرى والغير موجود أصلا….
وعلى الرغم من الإنذارات والتنبيهات والتوجيهات والأرقام الناطقة الفاضحة التي تزخر بها التقارير الرسمية الدولية والمحلية فإن تحريك المساطر القانونية والزجرية لمحاسبة المسؤولين تظل ضعيفة بل لا وزن لها مقارنة بحجم الفساد والإهمال والفوضى والاضطرابات التي تعم كثيرا من حسابات مؤسساتنا العمومية التي تتصرف في المال العام جباية وإنفاقا فماذا يبقى لهذه التقارير الرسمية من مصداقية إن كانت ستبقى في غالبيتها حبرا على ورق؟ وأية قيمة لتقارير وكشوفات وتدقيقات إن بقيت حبيسة في الأوراق لا تكاد تظهر وتنشر حتى تختفي في الأرشيف ويطويها النسيان؟ أم هو الخداع والتمويه وذر الرماد في العيون والإيهامُ في الظواهر والأشكال بأن هناك جدية في التفتيش والمراقبة والمحاسبة ثم ينتهي الأمر إلى الإهمال والنسيان؟ وأخر فضائح تبذير المال العالم رحلة شفيق شنقريحة إلى منتجعات سويسرا رفقة العشرات من أصدقائه والعاهرات والمثليين على مثن طائر فاخرة تابعة لشركة “نت جتس” حيث تحملت وزارة الدفاع كل مصاريف رحلة ابن الجنرال شنقريحة وأصدقائه وحتى مصاريف التسوق في حين الشعب الجزائري يعاني من العطش في عز الصيف.
