في بلاد ميكي المسؤول السارق حقوقه فوق حقوق من سرقه (الشعب) و ابن الجنرال المجرم حقوقه فوق حقوقه ضحيته ببساطة لأن من يشرع القوانين فاسدين و قتلة يحميهم قضاء مثلهم لذلك يجب التظاهر أمام بيوت القضاة الفاسدين لبعت رسالة مفادها أن الفاسد يحمي الفاسد بدلا من معاقبته لذلك سيستمر نهب المال العام حتى تُفرغ خزينة الجزائر وأنداك ستشرع ضرائب جديدة على الزوالي والموظف و المتقاعد و المفلس…
في بلاد الجنرالات لا يجوز سجن المسؤول السارق لأن ذلك مخالف للقانون في جزائر الجنرالات المسؤول القاتل أو الفاسد إما أن يهرّب خارج جزائر قبل صدور الحكم بحقه أو يهرّب من السجن أو يطلق سراحه فالقضاء هنا هو الأوطأ و ليس الأعلى لأن المال الحرام فوق كل شيء لذلك أبناء الجنرالات يجاهرون بفسادهم و سرقتهم للمال العام و القضاء يحميهم رغم إمساكهم بالجرم المشهود لعدم كفاية الأدلة فقضاء الجنرالات أحكامه غيابية لأنه يخبر المجرم قبل صدور الحكم عليه ليهرب فالجزائر بلد العجائب شنقريحة يعقد الصفقات بمليارات الدولارات مع الشركات لشراء الأسلحة بينما شرذمة من الإرهابيين يعيشون في الصحراء لم يتم القضاء عليهم مند عهد الديناصورات وحتى الأحزاب الفاسدة تطلب من الشباب المشاركة في الانتخابات وهي أول من وضع السم في إيناء مستقبلهم فالجنرالات أوقفوا الزمن في التسعينيات فكل من يزور الجزائر يظن نفسه انه في حقبة الحرب الباردة لذلك وجب الخلاص منهم و من أحزابهم القديمة و الجديدة ومن قضاتهم الفاسدين بكل الوسائل منها التظاهرات و الاعتصامات بالقرب من منازلهم لمحاصرتهم أنداك سيشعرون بغضبنا وسيتنحون قبل أن ننصب لهم محكمة شعبية عادلة في شوارع الجزائر فمجرد تخيل إعدام الجنرالات القتلة والفاسدين في الساحات العامة تشعر بتدفق الحرية من كل جهة.