حذر خبراء في اقتصاد من عدم قدرة بنك الجزائر المركزي على توفير المال لبرنامج الحكومة لدعم الواردات باعتبار أن احتياطات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام قد استُنزِفت عملياً وهذا من شأنه أن يطال احتياطات النقد الأجنبي الإلزامية المحتفظ بها نيابةً عن البنوك التجارية وهو ما يمثل انهيارا كاملا للقطاع البنكي في الجزائر.
وأضاف الخبراء أن التعدي على الاحتياطات الإلزامية للبنوك المحتفظ بها في بنك الجزائر المركزي وسط الجمود الحكومي المستمر من شأنه أن يزيد من المخاطر لدى البنوك الدولية المراسلة مما قد يعرض المعاملات المصرفية في البنوك الجزائرية للخطر الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلباً على ركائز الاقتصاد الأساسية بما في ذلك التجارة وتحويلات المغتربين وتستند العلاقات بين البنوك التجارية والبنك المركزي على الالتزام باللوائح التنظيمية بما في ذلك الامتثال للوائح العالمية لمكافحة غسيل الأموال بالإضافة إلى متطلبات الاستقرار المالي وتتضمن متطلبات الاستقرار المالي تجنب ما يعادل 15 في المئة من إجمالي الودائع الأجنبية وذلك بسبب ارتفاع معدلات “الدّولرة” في الاقتصاد الجزائري بشكل كبير والتي تجاوزت 80 في المئة منذ ظهور جائحة كورونا وتأتي هذه التحولات الخطيرة بالتزامن مع مخاوف وكالة التصنيف الائتماني “موديز” من قطع بعض المصارف المُراسلة الدولية لعلاقاتها المالية مع بنك الجزائر المركزي مما ستكون له تداعيات وخيمة على البلاد خاصة في ما يتعلق بالتحويلات الخارجية واستيراد السلع الأساسية .
