بسبب الصراع القديم بين أويحيى ومندوب الجنرالات الحالي تبون أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر أمس قرار قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد والقاضي برفض الإفراج عن أويحيى ويوسفي في قضية رجل الأعمال خربوش وتتعلق القضية برجل الأعمال خربوش صاحب شركة أڨرو أندوستري المتخصصة في الصناعات الزراعية و هندسة المياه و المشاريع الهيدروليكية…
وتم رفض تقرير الخبرة المضادة التي تقدمت بها هيئة دفاعهم حيث سيتم إحالة القضية مرة ثانية على قاضي التحقيق لدى نفس الغرفة بمحكمة سيدي امحمد وسيقوم قاضي التحقيق بدوره بإحالتها على قسم الجدولة لبرمجهتا قريبا و جاء هذا القرار بعد ان رافعت هيئة دفاعهم أمام غرفة الإتهام طلبها في الإفراج و انتفاء وجه الدعوى بخصوص موكليها و يتابع رجل الأعمال “خربوش” وإخوته في قضية فساد تتعلق باستفادة خربوش و إخوته من صفقات غير قانونية وقروض بنكية كما بين التحقيق أن رجل الأعمال خربوش إستورد العديد من الجرارات الفلاحية دون الحصول على مقررات من وزارة الصناعة أو ترخيص من أي جهة لعدة سنوات كما استفاد إخوته من قروض بنكية تقدر بملايير الدينارات وآلاف الهكتارات تم التنازل عليها لصالحهم بالدينارالرمزي.
