مصيرمنطقة القبائل يرتبط بلا شك بالجزائر. باختصار،يتعلق الأمربجملة واضحة ألقاها الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية ، عبد المالك بوشافة مؤخرا في تيزي أوزو، بمناسبة افتتاح المجلس الفدرالي العادي للحزب. ويعتقد ان استغلال المنطقة يخدم بعض المصالح الشخصية وبعض القوى داخل النظام.”ووفقا لتحليله، فان التركيز المنهجي على منطقة القبائل، لا يخدم فقط المصالح الشخصية، لكنه أيضا يخدم مصالح معينة لعناصر من السلطة كي تعوض افتقارها للشرعية. وقال في هذا السياق لمؤيدي الحكم الذاتي لمنطقة القبائل دون ذكر الأسماء-أي الحركة من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل، وقوات أخرى غامضة داخل الحكومة- ” أن مصير منطقة القبائل امر لا يمكن تصوره خارج المصير الوطني.” و يعتقد الأمين الاول لجبهة القوى الاشتراكية، أن هناك استراتيجية فاسدة تطبق”تارة بالمضايقات و تارة أخرى بالقمع.” هذه الاستراتيجية المتعفنة التي يغذيها النقص في الشرعية الشعبية في السلطة، وفقا لحزب جبهة القوى الاشتراكية، تهدف بصفة ممنهجة الى وصم وعزل القبائل لخلق مناخ من الكراهية تجاه المنطقة. ويحدر الأمين الاول لحزب جبهة القوى الاشتراكية مؤيدي استقلال القبائل من هذه الحيلة الخطيرة للغاية.
أيضا، في هذا المجلس الاتحادي الذي عقد في تيزي وزو، قدم الأمين الاول لجبهة القوى الاشتراكية افادات بخصوص جديد السياسة الوطنية. في حديثه عن طبيعة الحكومة الحالية، وقال أنها “ليست ديمقراطية ولا دستورية، لكنها لا تزال متسلطة ضد تيار التطلعات التاريخية للبلاد.” كما تطرق إلى آخر القوانين التي صدرت مؤخرا في كارثة برلمانية، وهي قانون الأحزاب وتجدف والقانون المتعلق بمراقبة الانتخابات، التي وفقا لحزب جبهة القوى الاشتراكية، لا يخدمان الديمقراطية ولا الفصل بين السلطات،ولا حتى الاقتصاد الوطني. و أفاد بوشافة : “هذه هي أسلحة الدمار الشامل التي تشكل جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات مؤسسية لضمان الخلافة في اطار استمرارية النظام الحالي”،
في هذا الاطارقال الأمين الاول لجبهة القوى الاشتراكية أن البلاد سقطت في أكثر المواقف صعوبة. ووفقا له، فإن البلد ليس لديها مشروع مشترك أو رؤية منسقة أوحتى إرادة حقيقية للتوصل الى حل نهائي وجذري لهذه الأزمة متعددة الأبعاد التي يواجهها. أيضا افاد ان البلاد تواجه “انجرافا واضحا ، في غياب تام لبرنامج للتنمية.”و حسب الجبهة فان هذا الافتقار إلى الإرادة الحقيقية لدفع البلاد الى الامام، يرافقه ، “انتشار المحسوبية والجريمة والبطالة والظلم، وخصوصا تبديد ثروة البلاد المستمرة ذا الطابع المؤسساتي.” باختصار، تعرضت السلطة لاتهام حقيقي من قبل حزب جبهة القوى الاشتراكية.