في ظلّ تداعيات أزمة كورونا تكبدت الشركات العمومية بالجزائر خسائر مالية ضخمة ليرهق وضعها المالي والتسييري اقتصاد الجزائر ويجره نحو الإفلاس فالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية سجلت خسائر مالية بـ 6 مليار دينار وسجلت الخطوط الجوية الجزائرية خسائر بقيمة 26 مليار دينار ويقدر تراجع في رأس مال شركة سونلغاز 16.5 مليار دينار أما نفطال اجمالي الخسائر تقدر بـ 30 مليار دينار أما باقي المؤسسات العمومية الأخرى فخسائرها كلها تقدر بحوالي 213 مليار دينار…
فالمؤسّسات والشركات العمومية بالجزائر تُعاني منذ عقود من إفلاس ماليٍّ بسبب التسيير الكارثي فأم شركات الأدوية بالجزائر شركة “صيدال” تقترب من الإفلاس رغم المداخيل الخيالية من تصدير حبوب الهلوسة إلى العالم ثم مركّب الحجار للحديد والصلب بمدينة عنابة فهذه المؤسّسة تعيش وضعية صعبة بسبب الصعوبات مالية طيلة السنوات الماضية وارتفعت ديونها إلى 170 مليار دينار وتوقفت بعض الوحدات الإنتاجية وسُرّح الاف العمال علمًا أن المركب استفاد من دعم مالي قُدر بـ 14 مليار دينار في بداية سنة 2020 ويوضح الخبراء أن أسباب انهيار المؤسسات العمومية بالجزائر يعود إلى الطابع السلطوي للجنرالات والذين يسخرون أرباح هذه الشركات لخدمة أسرهم حيث التكاليف تفوق المداخيل والتسيير البيروقراطي المركزي الجامد فالمؤسّسات العمومية بحاجة إلى استقلالية في التسيير ففي ظلّ عجز الموازنة العامة وتراجع احتياط الصرف فالمؤسّسات العمومية كلها معرض للإفلاس والبيع بالجملة مما سيجعل الجزائر تدخل إلى العبودية الاقتصادية من أبوابها الواسعة وسيصبح المواطن الجزائر مجرد رقم عند المستثمر الأجنبي.
