قدم بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في الولايات المتحدة مشروع قانون من شأنه أن يحد من المادة 230 وهو قانون يحمي الشركات عبر الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون ويجعل الشركات أكثر عرضة للمساءلة عندما تؤدي المشاركات إلى ضرر.
يُطلق على التشريع اسم قانون SAFE TECH ويمثل أحدث جهد لجعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية مثل Alphabet وGoogle و Twitter و Facebook أكثر عرضة للمساءلة عن تمكين المطاردة الإلكترونية والمضايقات المستهدفة والتمييز على منصاتهم ومن ناحية أخرى وفي أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير كان العديد من المشرعين يدرسون طرقًا لجعل شركات التكنولوجيا الكبرى أكثر عرضة للمساءلة عن الدور الذي لعبوه في نشر المعلومات المضللة قبل أعمال الشغب وحول مراقبة المحتوى على منصاتهم.
