الموافقة على قانون الاستثمار من طرف مجلس الامة

تمت الموافقة على قانون الاستثمار الجديد يوم الأحد الماضي من قبل مجلس الأمة. والحقيقة أن الحكومة، من خلال هذا القانون الجديد للاستثمار، رضخت لضغوط متعددة من مختلف الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني والشركاء الأجانب الذين اقترحوا عليها في وقت سابق إعادة النظر في البنود المتعلقة بحق الاستملاك 51 / 49.و بالتالي فان قانون الاستثمار الجديد يستثني حق الاستملاك و المادة 51/49 بالنسبة للمستثمرين الأجانب من أحكامه، من خلال جعلهم خاضعين لمقتضيات قانون المالية. في الواقع، هذا الاجراء لا يعد الا اجراء نسبيا ممهدا لحذف البند نهائيا.ثم إن الأزمة الاقتصادية الهيكلية التي تمربها البلاد ، اضطرت الحكومة إلى إطلاق العنان لرأس المال الأجنبي لتحفيز الثروة وللتخفيف من الاستثمار العمومي نظرا لندرة الموارد المالية العمومية.
وعلاوة على ذلك، ينص القانون الجديد للاستثمار في المادة 30، على أن تقدم للحصول على موافقة وزير الصناعة جميع عمليات نقل الأسهم أوحصص الملكية أوالأصول من قبل أو لصالح الأجانب . وفقا لمشرعي هذا القانون، فإن إجراء المراقبة هذا سيحل محل الاستملاك.
أيضا، فإن قانون الاستثمارهذا ينص على ثلاث مستويات من المزايا للمستثمرين المحليين أو الأجانب. وهي امتيازات مشتركة لجميع الاستثمارات المؤهلة، امتيازات إضافية للاستثمارات في كل من قطاع الصناعة ،الزراعة والسياحة، وأخيرا امتيازات استثنائية لصالح الاستثمارات ذات المنفعة للاقتصاد الوطني على وجه الخصوص.
ومع ذلك، فان الحكومة تأخرت في اتخاذ هذه التدابير التي من شأنها تحفيزالنمو قليلا، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد منذ عام 2014.