قال الكثير من خبراء القانون أنه رغم إمضاء كلب الجنرالات تبون على قانون المالية الجديد فذلك لا يعطي قيمة شرعية لهذا القانون لأنه يخالف المادة 7 و 8 من الدستور والتي تكرس السيادة للشعب في تقرير مصيره وهي اقوى من الدستور الجديد الذي لم يقبله الشعب كما أن الشعب لم يختر تبون أصلا ليكون رئيس للجزائر وهذا يخالف المادة 8 من الدستور…
وانطلاقا من ذلك تُعدّ سلطة الجنرال شنقريحة غير مشروعة لأنها تستخدم الإجبار والإكراه والعنف أثناء تعاملها مع الشعب وخصوصاً في حالة فرض هذا الدستور والذي تسيطر فيها السلطة العسكرية على المجتمع وهذا ما يُخالف القانون الدولي العام لأنّ أساس السلطة هو وجود شرعية لها بناءً على دستور الدولة أو القانون المتبع في مكان وجودها لذلك من واجب السلطة أن تحترم الحقوق الإنسانيّة للأفراد فالشعب هو مصدر السلطة والشعب هو الشرعية التي لا تعلو عليها حتى شرعية الحاكم فالشعب مصدر السلطات وهو قاعدة بناء الأمم وبقائها وعندما يخرج الشعب والذي هو مصدر السلطات على نظام الحكم فهذا ليس ضد طبيعة العلاقة بين الشعب والسلطة ولكنه استرداد لحقه وإرادته والخروج الشعبي في مراحله الابتدائية يكون محاولات توجيه بإعلان مطالب يرى الشعب حاجته إليها ويتحول الخروج المطلبي إلى ثورة عندما يرى أن سلطة الحكم غير مؤتمنة على إرادته وحاجاته والمسؤوليات التي انتدبها للقيام بها وحولت حالة التفويض الممنوح لها إلى حالة ديكتاتورية تتخذ من الاستبداد والعنف والتآمر سبيلا لاستمرارها في سلطة الحكم وهذا ما سيجعل المظاهرات في الجزائر في السنة الجديدة تنتقل إلى مرحلة الثورة ضد حكم الجنرال شنقريحة الديكتاتوري.
