كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن عدد معتقلي الحراك الشعبي الذين يقبعون في السجون الجزائرية منذ بدايته إلى غاية اليوم ووفق بيان الأورومتوسطي يقبع في السجون الجزائرية منذ بدء الحراك الشعبي في فبراير من العام الماضي المئات من معتقلي الرأي حيث أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء حملات التوقيف والاعتقال التعسفي التي تنفّذها قوات الأمن بحق مواطنين والطلبة مشددًا على ضرورة التزام السلطات بسياسة ضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات المتجددة في البلاد
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه حصل على إفادات تثبت استمرار السلطات التنفيذية في الجزائر لا سيما الأمنية منها باستخدام القوة والترهيب والاعتقال في التعامل مع التظاهرات التي تجدد انطلاقها في الخامس من أكتوبر الماضي بعد توقف التظاهرات الشعبية التي عمت البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا مشيراً إلى أن تجدد التظاهرات في الشهر الماضي جاء بالتزامن مع إحياء مسيرات أكتوبر من عام 1988 والتي كانت أهم نتائجها إلغاء نظام الحزب الواحد وفتح باب الحريات وتأسيس النقابات والصحف المستقلة عن سيطرة الدولة وأشار المرصد إلى أنّ الأجهزة الأمنية الجزائرية اعتقلت في أحدث حملة شنتها 42 ناشطًا تم عرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية لينضم هؤلاء المعتقلون لمجموعة من الشباب الذين اعتُقلوا تعسفيًا منذ عدة أسابيع وأضاف المرصد الأورومتوسطي أنه على الحكومة الجزائرية التحلي بسياسة ضبط النفس في تعاملها مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة باعتبار أن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي مصونة ومحمية بموجب العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وشدد المرصد على أنّ التعامل الأمني وسياسة الاعتقال التعسفي والتوقيف أمر خطير وغير مقبول كونها تشكل انتهاكًا غير مبرر لقواعد القانون الدولي فضلاً عن ضرورة قيام الحكومة الجزائرية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والالتفات لحل المشكلات التي انطلقت من أجلها التظاهرات بدلًا من استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين وأكّد ا المرصد أنّ أي سلوك يمس الحقوق الأساسية للمواطنين أمر غير مقبول ويشكل انتهاكًا يوجب المساءلة القانونية مطالبًا السلطات الجزائرية باحترام قواعد القانونين الدولي والجزائري على حد سواء واللذين كفلا حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في العديد من النصوص القانونية ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الجزائرية إلى وقف حملات الاعتقال والتوقيف على خلفية حرية ممارسة الرأي والتعبير والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي بمن فيهم الطلبة والعمل بشكلٍ عاجل على تشكيل لجان تحقيق حيادية للوقوف على الانتهاكات والاعتداءات الواقعة على الحقوق الأساسية للجزائريين سواءً كان ذلك في الساحات العامة أو في مراكز التوقيف وتقديم المخالفين للمحاكمة نظيرًا لما تم ارتكابه من مخالفات قانونية .
