في موقف غريب اعتبره الجميع على انه البوادر الأولى لإطلاق سراح نصف العصابة القابعة في السجن حيث أسفر غياب الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال عن محاكمة وزير البريد الاسبق المتوفي موسى بن حمادي عن تأجيل المحاكمة إلى غاية 16 نوفمبر القادم وقد أجلت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة وللمرة الثانية على التوالي النظر في القضية المتابع فيها وزير البريد والاتصالات الأسبق المتوفي موسى بن حمادي بعدة تهم منها الحصول على امتيازات غير مشروعة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب غياب مسؤولين سابقين متهمين في القضية.
وغاب بعض المتهمين عن جلسة المحاكمة من بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال وكذا عبد الغاني زعلان بصفته مدير سابق للحملة الانتخابية للرئيس السابق لارتباطهم بقضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت الجاري استئنافها على مستوى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة ويتابع المسؤولون السابقون في هذه القضية بتهم عدة أبرزها منح امتيازات غير مبررة لفائدة بن حمادي لا نجاز مصنع أدوية + جي-بي فارم+ بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله غرب العاصمة.
