يعتبر الدخل في سويسرا الأكثر ارتفاعا في أوروبا وتتفاوت قيمة الغرامات المرورية بحسب قيمة الدخل فإذا كان دخلك مرتفعا جدا فالغرامات تأتي على قدر يجعلك تشعر بالمبلغ الذي ستدفعه. وتعتبر النرويج من احسن الدول في البنية التحتية في العالم لذلك هي من اكثر الدول تشديداً في قوانين القيادة و هناك قانون يسمح بسجن مواطنيها اذا تم فقط الاشتباه بارتكابهم مخالفة مرورية و تسحب رخصتهم مباشرة من قبل الشرطي و تركن سيارتك على جانب الطريق لمدة تصل الى 18 وهي مدة بقاؤك في السجن. سيطرح القارئ في البداية ما علاقة سويسرا والنرويج بالمقال سنجيبه هذه إلا مقبلة نقدمها للقارئ لتعرف العلاقة بين دخل الفرد و البنية التحتية مع الغرامات المرورية .
البنى التحتية في الجزائر استنزفت اموال طائلة في السنوات الاخيرة ورغم ذلك تظل تتذيل الترتيب العالمي فقد صنف تقرير للتنافسية العالمية الصادر مؤخرا عن المنتدى العالمي أن البنى التحتية في الجزائر تعد من ضمن الأسوأ في العالم باحتلالها الرتبة 106 من أصل 144 دولة واعتمد هذا التصنيف في دراسته على قوة البنى التحتية على عناصر النقل الطرقي الطرق السيارة السكك الحديدية الموانئ والمطارات إضافة إلى البنى التحتية الطاقية والاتصالات والشاهد على هذا التصنيف الأمطار الاخيرة والتي عرت ردائة البنية التحتية للمدن الجزائرية فهي نتيجة المسؤولين الذين حرصوا عن تغطية وتدفئة حساباتهم و حسابات اسرهم البنكية وملئها بالمزيد من اموال عن طريق جمع اموال البسطاء بفرض غرامات مالية في قانون المرور الجديد تقدر بـ 5 آلاف دينار ضد كل راجل لا يحترم الإشارات الضوئية للمارة وضد كل راكب لا يقوم بوضع حزام الأمان سواء كان في المقاعد الأمامية أو الخلفية كما أن القانون الجديد سيحمل إجراءات ردعية جديدة ومضاعفة الغرامات المالية !!!
نعم نحن مع الدولة في فلسفتها ان الغرامة المرتفعة ستلجم المتهورين في الطرقات لكن بالمقابل اين هو دخل الفرد الجزائري بالمقارنة مع دخل الفرد السويسري وأين هي البنية التحتية الجزائرية مقارنة مع البنية التحتية النرويجية انا اعرف انه لا تجوز المقارنة حتى ولو في الاحلام ولكن نحن نساير تصريح وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي الذي قال ان جميع الدول المتقدمة تفرض غرامات مرتفعة وقوانين متشددة على المخالفين ولكن نسيت ايها الوزير ان تذكر دخل الفرد في تلك الدول والبنية التحتية في تلك الدول ونسيت ان تذكر الاهم هو وعي شعوب تلك الدول بسبب تعليمهم المتطور ام ان الدولة اعجبتها قيمة المخالفات لتعمر جيوب المسؤولين المفسدين الذي يجب ان تفرض عليهم غرامة 10 ملايين دينار عن كل مسؤول تهاون في تأديت واجبه.
