يشهد الاقتصاد الجزائري سقوطا حرا منذ تولي “تبون” السلطة بعد انتخابات مزورة كانت تحت وصاية أحذية الجنرالات ففي عهد كلب الجنرالات تقلص حجم الاقتصاد الكلي بنسبة أكبر من 18% وانخفضت إنتاجية الفرد بمعدل اقترب من النصف وارتفع التضخم بشكل كبير أما البطالة فالأرقام مهولة ….
وفي ذات السياق نشرت شركة الاستشارة البريطانية “فريسك مابلكروفت” تقريرا حول 37 دولة مصنفة على أنها الأكثر ضعفاً في العالم من بينها الجزائر بحيث وضعت الجزائر في مصاف الدول الفقيرة والضعيفة والتي سيفتك بها فيروس كورونا لكن المشكل عند الجنرالات ليس هو أن الجزائر ستنهار ولكن المشكل هو انه لماذا لم يذكر التقرير تونس والمغرب بحيث خرج إعلام الجنرالات ليتساءل لماذا استثنى التقرير بعض الدول العربية وفي شمال إفريقيا وخاصة المغرب وتونس في قمة الغباء بحيث كان على إعلام الجنرالات توجيه الحكومة لمواقع الخلل لإصلاحها ولكن نظام الجنرالات يُسير البلاد بمنطق “إذا عمت هانت” ونسي نظام الجنرالات أن أعين المتابعين للشأن الاقتصادي العالمي عامة والجزائري خاصة معلقة في دهشة كبيرة على الأرجح على تقرير صندوق النقد الدولي الذي يتوقع فيه بشكل دوري معدلات النمو الاقتصادي والتضخم في بلدان إفريقيا إذ توقع أن يصل التضخم في الجزائر خلال النصف الثاني من هذا العام إلى مستوى كبير وأن أسعار السلع والخدمات سترتفع كما أن التسارع الكبير في مستويات الأسعار دفع عديد من رجال الأعمال لرفض التعامل بالعملة الجزائرية لأن قيمتها تتآكل بسرعة كبيرة وحوّل الأثرياء ما يملكونه من عملة الجزائر إلى يورو والدولار وعند هذه النقطة تبدو الجزائر في صورة ساخرة وهشة كأن شريطا لاصقا يغلفها في انتظار انهيار في أي لحظة وبجانب انهيار الاقتصادي فإن الشعب الجزائر يعاني مما يمكننا أن نطلق عليه “استبدادا سياسيا” فنجد أن الرئيس “تبون” يقود منذ توليه السلطة قمعا أمنيا كبيرا أدى إلى اعتقالات كثيرة ومحاكمات ظالمة كما أجبر نقص الغذاء والدواء والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي والمياه وضعف المنظومة الصحية مئات من الشباب على الفرار من البلاد إلى إسبانيا وكل هذه المشاكل تقع أمام أعيننا لكن الجنرالات لا تهمهم الحلول بل ما يهمهم لماذا التقارير الدولية لم تذكر تونس والمغرب.
