الأحكام الجديدة التي أتى بها مشروع قانون التقاعد المثير للجدل

أمام الجدل الواسع الذي خلقه طرح مشروع قانون التقاعد الجديد، وسط رفض نقابات التكتل المستقل،فإن محمد الغازي، وزير العمل والضمان الاجتماعي،يعرض اليوم مشروع قانون التقاعد الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وسط تبان للمواقف.
و مشروع قانون التقاعد الجديد يحمل بين طياته أحكاما جديدة تنص أساسا على إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن المؤسسين بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 مايو سنة 1997، إضافة إلى الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ60 سنة مع إمكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة.
كما يتضمن مشروع هذا القانون أحكاما تعطي “حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ60 سنة وذلك في حدود خمس (5) سنوات، حيث ستسمح هذه الأحكام للعمال المعنيين لاسيما باعتماد سنوات عمل إضافية بعنوان تقاعدهم وبالتالي رفع مبلغ معاشهم”.
و يتضمن المشروع قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون في مناصب عمل “جد شاقة”، و الذين سيمكنهم الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60)، على أن يتم تحديد قائمة المهن المعنية والأعمار المناسبة وكذا الفترة الواجب قضاؤها في هذه المهن بمرسوم تنفيذي.
و يتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا خلال مدة معينة أثناء ممارسة مهنتهم لبعض الأخطار المهنية، وسيتم اتخاذ هذا الإجراء بناء على معايير علمية وطبية وبصعوبات بدنية وبيئية أو وتيرة عمل جد شاقة.
من جهة أخرى، يتضمن مشروع النص أيضا قواعد خاصة بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، الذين سيمكنهم الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم.
وعلى صعيد آخر، ينص مشروع القانون على مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد التي من شأنها أن تعزز المصدر الحالي والمتمثل في الاشتراكات.