أدانت الهيئة القضائية لدى محكمة غريس بمعسكر موظفين اثنين ينتسبان للوكالة الوطنية لمسح الأراضي لولاية معسكر بعقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم بعد مثولهما بتهمة التزوير في وثائق ومحررات رسمية.
الحكم القضائي لم يلحقه قرار إيداعهما الحبس كونهما مثلا أمام هيئة المحكمة عن طريق الإستدعاء بعد إحالة ملفهما أمام مكتب وكيل الجمهورية من طرف قاضي التحقيق.
وكان قاضي التحقيق قد استمع لإفادتيهما في قضية ذات صلة بتزوير وثائق ملكية أراض فلاحية على مساحة تناهز 1066 هكتار تعود ملكيتها للدولة رغبة في تمكين مستغليها من الظفر بقرار ملكيتها عن طريق تغيير وثائق المسح، قبل تولي تسليم الدفتر العقاري بوصفه سند ملكية في صيغته المستحدثة عملا بالمرسوم التنفيذي 93-123 المؤرخ في 1993/05/19 الذي تم الإخلال به من طرف الموظفين المدانين.