إجراء الرئاسيات بالخارج على وقع الاحتجاجات

احتج آلاف المهاجرين أمام مراكز دبلوماسية وقنصلية جزائرية على إجراء الانتخابات الرئاسية لـ 12/12، في ظل إقبال ضعيف على الاقتراع ومنع ناخبين من التصويت في بعض المكاتب، في صورة مصغرة لما سيجري في بعض المناطق بالجزائر الخميس المقبل بمناسبة إجراء الدور الأول من الرئاسيات.
وتجمع عشرات المهاجرين وغالبيتهم من الشباب أمام مبنى قنصلية بوبيني بالضاحية الباريسية، مرددين الشعارات التقليدية للحراك، حاملين الإعلام الجزائرية وصور المعتقلين، وظهرت في الصور والتسجيلات المتداولة أبواب المبنى المغلقة تحت رقابة أعوان الأمن. وتعرض المهاجرون الذين يدخلون ويخرجون من المبنى للمسائلة. واضطر أحد المنظمين للتدخل وترجي المحتجين إفساح الطريق للسيارات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون الفرنسي.
وأشار أحد المحتجين أمام قنصلية مونوبلييه في الجنوب الفرنسي، صباح أمس، إلى تواجد عشرين من الناخبين المسنين في المبنى للتصويت. وأظهرت تسجيلات بثت على مواقع التواصل الاجتماعي وقوع ملاسنات بين أنصار الانتخابات والمعارضين الذين راحوا يرددون كلمة “الحركى الجدد”، ووقف مشاركون في الاحتجاج بين غاضبين ومؤيدين لهذه الانتخابات، مرددين “سليمة.. سلمية”.
وتم التبليغ عن حالة تحرش بصحيفة ومصور للتلفزيون الجزائري أرسلا لتغطية مجريات هذه الانتخابات في فرنسا. كما سجل اقتحام معارضين لأحد مكاتب التصويت، محاولين التأثير على القلة القليلة من المسنين الذين كانوا يجرون عملية التصويت، ورفض المحتجون إخلاء المكان رغم محاولات المنظمين. وذكر رعية جزائرية مقيم في بوردو أنه باستثناء بعض المسنين لم تشهد القنصلية حضور الناخبين، وهو وضع ينسحب على المدن القريبة التي تتواجد بها مراكز قنصلية.
ونشرت السلطات الفرنسية قوة أمنية هامة أمام القنصلية العامة الواقعة قبالة ساحة لاناسيون بقلب باريس، ووضعت المحتجين على هذه الانتخابات على مسافة بعيدة عن مدخل المبنى، فيمأ أخضع الرعايا لإجراءات أمنية مشددة عند مدخل مكتب التصويت، من خلال التدقيق في هوياتهم. وأثار اللجوء إلى حماية الشرطة الفرنسية غضب المحتجين.
وتكرر مشهد الاحتجاج في العاصمة البريطانية لندن، حيث تجمهر عشرات المهاجرين أمام مبنى القنصلية الجزائر هناك للاحتجاج على الانتخابات وتصريحات المسؤولين، خصوصا وزير الداخلية صلاح الدين رحمون، وأمام مبنى القنصلية الجزائرية بمونتريال بإقليم كيبك شرقي كندا. وأشارت معلومات إلىإغلاق مبكر لمقر القنصلية في مدينة لوزان السويسرية.
وفي إسبانيا، أظهرت صور اقتحام مهاجرين لمكتب انتخاب في بالما التي سجلت ضعف نسبة المشاركة، حيث لم تكن بقيت إلا ورقة تصويت تسبح لوحدها في صندوق الانتخاب.
وبعكس ما جرى في أوروبا، أفادت تقارير إعلامية مصرية بإجراء عمليات الاقتراع في أجواء هادئة، وبثت قناة تلفزيونية مصرية صورا لمكتب اقتراع بالقنصلية الجزائرية بالزمالك، المسجل فيه أكثر من ألفي جزائري. وتحدثت تقرير القناة عن إقبال ناخبين على عملية الاقتراع دون أن ترفق ذلك بصور فعلية، واكتفت ببث صور لموظفي القنصلية وراء طاولة عليها أوراق تصويت مكدسة للمرشحين الخمسة.
وانطلقت عملية التصويت أمس في المراكز القنصلية بالخارج، وتمتد إلى غاية الخميس المقبل، في إجراء أتاحه قانون الانتخابات. وبحسب تقديرات السلطة الوطنية للانتخابات، يوجد 914000 ناخب مقيم في الخارج من مجموع كتلة ناخبة تقدر بـ 24.4 مليون ناخب.
من جهتها، دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ، من وصفتهم بـ “الأطراف التي تحاول التشويش على مجرى الانتخابات الرئاسية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج”، إلى احترام الرأي الآخر وإلى عدم اللجوء إلى أسلوب العنف. وخاطب المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، تلك الأطراف، في تصريح للصحافة، قائلا: “أنتم متواجدون في دول الديمقراطيات، ولديكم الحق في مقاطعة الانتخابات الرئاسية، لكن ليس لديكم الحق في استعمال العنف أو القوة ضد مواطن آخر يريد التوجه إلى مكتب الاقتراع للإدلاء بصوته”.