دخل القضاة يوم أمس الأحد على مستوى العديد من المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن، في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
وأوضحت النقابة التي نادت لهذا الاضراب في بيان لها أن “نسبة الاستجابة لهذا الاضراب للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن في يومها الاول قد بلغت 96 بالمائة”.
ويأتي هذا الاحتجاج غداة الحركة السنوية للقضاة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء الخميس الماضي.
و قالت النقابة الوطنية للقضاة، أن نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الثاني بلغت 98 بالمائة.
بيان النقابة أشار إلى أن نسبة الانخراط في الإضراب ارتفعت لتبلغ 98 بالمائة بعد أن بلغت 96 بالمائة في اليوم الأول.
للإشارة أعلنت النقابة الوطنية للقضاة عن إضراب مفتوح احتجاجا على حركة التحويلات التي مست ثلاثة آلاف قاض.
وبالمقابل، أوضحت وزارة العدل، في بيان لها اليوم، أن القضاة الذين قد يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الاعلى للقضاء في دورته الأولى العادية لسنة الجارية، أن لهم الحق في تقديم طعونهم التي ستعرض على نفس المجلس في دورته العادية الثانية التي ستنعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، والذي له الصلاحية الكاملة للبت فيها”.
وبالمناسبة، دعت الوزارة القضاة إلى “التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد وتغليب الحكمة والتبصر”.