أزيد من 70 من عمال الأشغال المباشرة ببلدية تبسة بين شبح المراقب المالي و البطالة

رفع أكثر من 70 عاملا من عمال الأشغال المباشرة، ببلدية تبسة، رسالة احتجاجية للمسؤولي الدولة للتحرك العاجل، وفتح تحقيق ضد المراقب المالي بالولاية الذي أحال العمال على البطالة، بطريقة يرى فيها العمال ظلما وعدوانا وغير قانونية، دفعت بالعمال خلال الأسابيع الماضية، الوقوف عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية وبمدخل البلدية، لكن المشكل بقي عالقا إلى يومنا هذا.
وحسب العمال أنهم تم تشغيل بعضهم بالبلدية خلال سنة 2017، والبعض الآخر خلال سنوات خلت وقد تقاضوا أجور 6 أشهر الأخيرة رغم التأخيرات ولكنها بطريقة عادية ثم بعد ذلك عزف المراقب المالي، الذي اعتبر أن توظيف هؤلاء غير قانوني، وأكد للعمال بأنه سوف يسدد لهم أجرة 3 أشهر مع المردودية، ثم يفسخ لهم العقود، وهو الأمر الذي قال بشأنه العمال كيف لهذا المسئول يسدد لنا 6 أشهر زائد 3 أشهر، وبعدها يقول انه سيتم توقيف أجرة 3 أشهر؟ فكيف سيبرر تصرفه هذا أمام الخزينة العمومية بأنه صرف أجور مجموعة من العمال بطريقة غير قانونية لعدة أشهر، هذا في وقت أن العمال يؤكدون بأن أموالهم مرصودة من قبل، ليبقى بذلك المشكل قائم في قانونية أجور العمال من عدمها وهل من حق المراقب المالي رفض تسديد اجور عمال لهم عقود عمل مع البلدية، وتم تشغيلهم بطريقة قانونية؟.