التماس 8 سنوات سجنا نافذة في حق السناتور ماليك بوجوهر

التمست نيابة مجلس قضاء تيبازة اليوم الثلاثاء لدى استئناف محاكمة عضو مجلس الأمة, ماليك بوجوهر, المدان ابتدائيا في قضية فساد, ثماني (8) سنوات سجنا نافذة على أن يصدر الحكم يوم الثلاثاء القادم (23 يوليو).
كما التمست نيابة غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة حرمان السيناتور بوجوهر الذي أدانته المحكمة الابتدائية يوم 5 مايو الماضي ب7 سنوات سجنا نافذة من “تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمنصب سياسي لمدة خمس سنوات” و “مليون دج غرامة” لتورطه في جنح “تلقي مزية بدون وجه حق” و “استغلال النفوذ” و “الإساءة للوظيفة” مع التماس إدانة متهمين اثنين آخرين ب6 سنوات سجنا نافذة.
ورفضت من جهتها هيئة المحكمة الدفوع الشكلية المقدمة من قبل هيئة دفاع المتهم و المتمثلة في إطلاق سراحه و مباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل متابعته قضائيا, على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة و يتمتع بالحصانة التي لم يتخل عنها بمحض إرادته و لم يتم إخطار مجلس الأمة بالوقائع.
وتم في وقت سابق تأجيل محاكمة السناتور بوجوهر الذي يقضي عقوبته بسجن القليعة لجلستين متتاليتين لغياب الضحية بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية لتيبازة من طرف دفاعه و نيابة ذات المحكمة.
وتمسك الضحية بأقواله خلال جلسة المحاكمة متهما السيناتور بوجوهر بتكوين عصابة ابتزاز باستعمال وسيلة إعلام محلية و صفحة فايسبوك للإطاحة به, فيما اعتبر السيناتور نفسه “ضحية لصراع سياسي و تآمر مسؤولين محليين سابقين على رأسه”.
وأدانت محكمة تيبازة شهر مايو الماضي في جلسة علنية حضورية السيناتور مليك بوجوهر بسبع سنوات سجنا نافذة و حرمانه لخمس سنوات من تقلد مناصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية و 1 مليون دج غرامة بجنحة “تلقي مزية بدون وجه حق” و “استغلال النفوذ”, فيما تم تبرئته من تهمة “الإساءة للوظيفة” بعد ضبطه متلبسا شهر أغسطس الماضي.
كما قضت محكمة تيبازة يومها بتبرئة ذمة متهمين اثنين من “تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق” مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أغسطس الماضي رفقة المتهم الرئيسي و بحوزتهم مبلغ 2 مليوندينار المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة اوزاكو بشنوة.
وتقضي إجراءات القانون الجزائي -حسب قرار الإحالة- في قضايا التلبس, سيما
منها أحكام المادة 128 من الدستور و المادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب”توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا و مباشرة التحقيق القضائي دون انتظار”.
وموازاة مع مباشرة التحقيق القضائي و توقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار, سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا أو تثبيتها (الحصانة), إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.