الحكم بسنتين حبسا نافذا على سعيدة نغزة المتهمة بالاستيلاء على أموال شركة اسبانية

حكمت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة، أمس الإثنين، بعقوبة سنتين حبسا نافذا في حق السيدة “سعيدة نغزة”، و تغريمها ماليا وتعويض المستثمرين الإسبان.
و تعود وقائع القضية إلى سنة 2012، أين دخل بعض المستثمرين الإسبان إلى الجزائر قصد الاستثمار في مجال الأشغال العمومية، و كان أول اتصال لهم بالكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل كهيئة معروفة، فاقترحت عليهم السيدة «سعيدة نغزة» الدخول في شراكة معهم لتأسيس شركة ingénéria 4 group و العمل كمكتب دراسات مشترك.
ومن خلال ما دار في جلسة المناقشة، اتضح أن المستثمرين الإسبان وبمجرد مغادرتهم الجزائر وبعد حوالي سنة، اكتشفوا أن “سعيدة نغزة” ، قامت بسحب كامل مبلغ رأسمال الشركة الذي يفوق مليار سنتيم وبطرق مختلفة من دون تبرير، مما دفعهم للاستفسار ثم اللجوء إلى القضاء، ذاكرين أن الشركة التي أسسوها لم تشتغل يوما ولم تحصل على أي مشروع بل كانت مجرد شركة على الورق.
ومع ذلك قامت السيدة “نغزة سعيدة” بسحب كامل مبلغ رأسمال الشركة وتحديد أجر شهرية لها باعتبارها المسيرة من دون موافقة أوعلم الشركاء.
وقد سبق أن عينت الغرفة الجزائية لمجلس تيبازة أحد الخبراء في المحاسبة لتحديد المبلغ المستولى عليه، والقول إن كان مبررا أم لا، وهو ما اعتمد عليه القضاة لإدانة “سعيدة نغزة” بتهمة الاستيلاء بطريق الغش على أموال الشركة طبقا للمادة 263 من قانون العقوبات.
للإشارة، فقد سبق لمستثمر إسباني آخر أن أسس شركة مع “سعيدة نغزة” انتهت بإيداع شكوى أمام محكمة سيدي امحمد ، و التي انتهت بعد أربع سنوات من التحقيق والخبرات إلى إدانتها بعقوبة الحبس وغرامة مالية وتعويض بقيمة ما يقارب 15 مليار سنتيم.