دعا أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني و رؤساء المجموعات البرلمانية، يوم الأحد، رئيس المجلس، معاذ بوشارب، للاستقالة “الفورية”، نظرا لتطور المستجدات التي مر بها المجلس مؤخرا وحفاظا على “استقرار” المؤسسة التشريعية والوطن.
وجاء في بيان المجلس أنه “نحن نواب الرئيس أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، المجتمعين بتاريخ 30 يونيو 2019، في اجتماع غير عادي (…) قررنا سحب الثقة من السيد معاذ بوشارب كرئيس للمكتب وإلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير المنعقد ب 27 يونيو 2019، ومطالبته بالاستقالة فورا من رئاسة المجلس، حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية والوطن”، مشيرا أن هذا الاجتماع يبقى مفتوح حسب المستجدات.
و أكد ذات المصدر أن هذا الاجتماع تم طبقا لأحكام المادة 18 من القانون الداخلي للمجلس، وذلك “نظرا لتطور المستجدات التي يمر بها المجلس مؤخرا والتي أثرت سلبا على السير الحسن للمجلس وخلقت انسداد على مستوى هياكله والكتل البرلمانية، وأدت إلى انسداد سياسي وتوجه نحو المجهول وعدم الاستقرار في المجلس”.
و من جهتهم، دعا رؤساء المجموعات البرلمانية المجتمعون أيضا اليوم الأحد في بيان آخر، رئيس المجلس للاستقالة “الفورية” من منصبه حفاظا على “استقرار المؤسسة التشريعية والبلاد”، وذلك بعد التطورات التي حدثت في المجلس والتي أدت إلى “خلق أزمة انسداد داخل المجلس حيث أثرت سلبا على السير الحسن للمؤسسة التشريعية واستقرارها وأداء مهمتها الدستورية المناطة بها”.
كما تم اتخاذ هذا القرار، يضيف ذات المصدر، نظرا للظروف السياسية التي تعرفها البلاد واستجابة لمطالب الحراك الشعبي القاضية بتنحي رئيس المجلس ومن أجل حلحلة الوضع السياسي والبحث عن مخارج للأزمة”.
وينتمي رؤساء المجموعات البرلمانية إلى كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء والحركة الشعبية الجزائرية وكذا المجموعة البرلمانية للأحرار، في حين حضر خمس نواب الرئيس لاجتماع المكتب.