تشغيل الأطفال بالجزائر “شبه منعدم”

تعد عمالة الاطفال بالجزائر “شبه منعدمة” وأن الحالات الضئيلة المسجلة تتمركز “خارج علاقات العمل”، و ذلك حسب ما أكده المفتش العام للعمل، رئيس اللجنة الوزارية المشتركة للوقاية ومكافحة عمل الأطفال، أكلي بركاتي يوم أمس الأربعاء.
وأوضح السيد بركاتي خلال لقاء نظمته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، أنه تم مؤخرا انجاز تحقيق حول السن القانوني للعمل، مس 8.203 هيئة مستخدمة تشغل ما يقارب 95 ألف عاملا، كشف عن نسبة 003ر0 بالمائة من الأطفال المشغلين دون رخصة الولي أو عقود التمهين و سجل 3حالات أطفال تقل أعمارهم عن 16 سنة”، ما يؤكد أن عمالة الأطفال “شبه منعدمة” وتتمركز خارج علاقات العمل.
وفي نفس السياق أضاف ذات المسؤول أن تدخلات مصالح مفتشية العمل “أسفرت عن تحرير 19 محاضر مخالفة تمت احالتها على الجهات القضائية المختصة للبت فيها”، تتمثل بعضها في عدم احترام السن القانوني للعمل، وغياب رخصة الولي بالنسبة للعامل القاصر، بالإضافة الى عدم انتساب عمال لدى الضمان الاجتماعي.
وحسب نفس المسؤول فان أهم النشاطات التي يتم فيه اللجوء الى القصر بعنوان التمهين تتمثل في “قطاع البناء والأشغال العمومية والميكانيك والطبخ”، مبرزا أن التحقيقات وزيارات التفتيش أثبتت أن “ارتكاب أغلب المخالفات كان عن جهل للأحكام القانونية والتنظيمية والتي يتم معالجتها بعد تدخل مصالح مفتشية العمل ومرافقة المستخدمين المعنيين”.
وشرح المفتش العام للعمل أن القانون يلزم توفير ترخيص الأولياء أو عقد التمهين بالنسبة للأطفال البالغين ما بين 16 و18 سنة.
ومن جهة أخرى أكد نفس المسؤول أن الجزائر وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة عمالة الأطفال تشمل جوانب تتعلق برعاية الأطفال وخلق بيئة ملائمة لحمايتهم من خلال التمتع بتغطية اجتماعية، لاسيما في التعليم و الصحة و حماية سلامتهم الجسدية والمعنوية.
وفي هذا الاطار ذكر السيد بركاتي باللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة عمل الأطفال التي تم انشاؤها سنة 2003 والتي تتشكل من عدة قطاعات وزارية من بينها العمل و التكوين والصحة والتضامن والتربية، وتعمل على تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات، وتنظيم نشاطات تتعلق بمجالات الطفولة، و ذلك باشراك المتعاملين الاجتماعيين والحركة الجمعوية.
ومن جهته أكد الأمين العام للوزارة محمد خياط في كلمة له أن “الجزائر مصنفة ايجابيا من بين الحكومات الأكثر رعاية اتجاه الأطفال والعناية باحتياجاتهم”، نظير “الجهود المستمرة” الرامية الى تعزيز حماية الطفل وترقيته في مختلف المجالات باعتماد قوانين وسياسات شاملة ، مع تخصيص حصة كبيرة من مواردها المتاحة للبرامج والقطاعات التي تخص الأطفال علاوة على استفادة هذه الشريحة من الاحتياجات والخدمات الأساسية”.
و في نفس السياق ذكر السيد خياط أن السن الأدنى القانوني للعمل في الجزائر محدد ب16 سنة، مؤكدا أن هذا الحد الأدنى ” يتجاوز المعايير الدولية التي تحدد هذا السن ما بين 14 أو 15 سنة.