قضت، محكمة الإستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، بعقوبات تترواح بين السنة و 3 سنوات حبسا نافذا في حق 5 جمركيين، منهم إثنين من المديرية العامة بالعاصمة يتعلق الأمر بـ(م ، ب) برتبة مفتش عميد،و(ي،ش) وهو أمين عام بمجلس تعاضدية الجمارك، والبقية من المديرية الجهوية بسكيكدة وهم (م ، غ) برتبة ضابط، والضابط (ط،ح) يشغل منصب رئيس المركز الطبي والإجتماعي بسكيكدة ، و العريف (ر، غ)، بعد متابعتهم بجنحة إختلاس أموال خاصة، فيما برأت ذمة جمركي برتبة عريف، وميكانيكي وصهره ينحدران من ولاية بجاية من جنحة المشاركة والتزوير في محررات عرفية وانتحال صفة الغير والحلول محلها.
القضية التي تعود حيثياتها إلى سنة 2017، طفت إلى السطح إثر وصول رسالة مجهولة إلى الجهات الأمنية والقضائية تحمل إتهامات و تتحدث عن شبهات في كيفية إتمام صفقة شراء مسكن تساهمي من 4 غرف لتعاضدية عمال الجمارك بمشروع 40 مسكن التابع لإحدى المرقيين العقاريين.
لتباشر إثر ذلك الفرقة الإقتصادية والمالية بأمن ولاية سكيكدة تحقيقات في القضية كشفت على أن المسؤول الأول على التعاضدية المذكورة كلف أحد معارفه بشراء الشقة المثيرة للجدل بإسمه بقيمة 570 مليون سنتيم حسب الإتفاق مع المرقي قبل أن تبرم التعاضدية صفقة شراء مع الأخير بعد مرور أيام قليلة بأزيد من مليار و200 مليون سنتيم،كما كشفت ذات التحقيقات بأن الشقة لب القضية تم شراءها بدون عقد ملكية، خلال المحاكمة التي كانت في وقت سابق، نفى المتهمون ما نسب إليهم
وصرحوا كلهم بأن الصفقة تمت وفقا للشروط المعمول بها في مثل هذه الظروف.