السكنات الاجتماعية تعود إلى وهران بعد توقف دام 23 سنة

أعطيت إشارة انطلاق اللجنة المكلفة بالتحقيقات الاجتماعية في مجال السكن الاجتماعي ببلدية وهران تحضيرا لإعادة توزيع هذه الصيغة من السكن بهذه البلدية بصفة خاصة و الذي توقف منذ سنة 1996 .
و ذكر الوالي مولود شريفي خلال لقاء أشرف عليه وحضره أعضاء فرق التحقيقات الميدانية بالقطاعات الحضرية، يوم أمس الخميس، أنه سيتم العودة إلى توزيع السكنات الاجتماعية خاصة ببلدية وهران بعد اتمام فرق التحقيق الميدانية لعملها حتى يتم تحديد احتياجات قاطنة البلدية للسكن.
و ذكر في هذا الصدد أن الحصة التي ستستفيد منها ولاية وهران و خاصة كبرى بلدياتها (بلدية وهران) “ستكون هامة” دون إعطاء المزيد من التفاصيل او الأرقام.
وتعود آخر عملية توزيع لسكنات اجتماعية استفادت منها بلدية وهران لسنة 1996 حسبما ذكره والي الولاية و تم تعويض برنامج السكن الاجتماعي “مؤقتا” ببرنامج القضاء على السكن الهش والسكن الفوضوي.
و ذكر السيد شريفي أنه منذ ذلك التاريخ اعطيت الاولوية لبرنامج القضاء على السكن الهش والسكن الفوضوي و هي الوضعية التي تسببت في تراكمات كبيرة و ضغط كبير و غضب المواطنين في بعض الأحيان.
و في حديثه لاعضاء فرق التحقيقات الميدانية طالب الوالي بضرورة تأدية المسؤولية بكل نزاهة و شفافية إلتزام وعدم اعطاء معلومات مغلوطة بغية تسهيل مهمة اللجنة الولائية المكلفة ب السكن الإجتماعي و استعادة ثقة المواطن في مسؤوليه و “عدم الرضوخ للتدخلات أيا كان مصدرها إن كان هدفها منح سكن اجتماعي لغير مستحقيه”.
وقال في هذا الصدد “لن أتوانى عن القيام بتحقيقات مضادة في أي وقت كان و لن أتسامح مع أية تلاعبات إن وجدت”.
و على المحققين جمع أكبر قدر من المعلومات عن طالبي السكن الإجتماعي و اخذ الوقت اللازم للقيام بتحقيقاتهم على أكمل وجه من أجل اعطاء كل ذي حق حقه و من أجل تسهيل عمل اللجنة الولائية الخاصة بالسكن الإجتماعي واللجان المتواجدة على مستوى الدوائر حسبما أشار إليه ذات المسؤول.
من جانبه كشف رئيس دائرة وهران مراد رحموني أن توقف توزيع السكن الإجتماعي ببلدية وهران منذ سنة 1996 تسبب في تراكم كبير لملفات طالبي هذه الصيغة من السكن حيث كانت تقدر ب 99.700 ملف منذ سنوات قليلة و بعد الدراسات و عمليات تطهير القوائم انخفض العدد إلى 37.430 ملفا ليستقر في آخر المطاف بعد دراسة الطعون المقدمة إلى 42.107 ملف.
و أبرز للمحققين الميدانيين نسخة عن الوثيقة التقنية للتحقيق التي تتكون من صفحتين يجب تدوين مختلف المعلومات عن طالب السكن عند التنقل إليه مع تصويره في سكنه مشيرا ان معايير تنقيط الملف تتعلق بظروف سكنه، مشيرا ان الأولوية تكون لساكني الأقبية و مراكز الإيواء مثل بعض المدارس.