أصدرت الجهات القضائية بولاية سوق أهراس حكمًا ضد المتهم (ق.م.ك)، بسجن لمدة ثلاث سنوات، من بينها سنة واحدة موقوفة التنفيذ، إلى جانب فرض غرامة مالية نافذة قدرها 100 مليون سنتيم.
ويأتي هذا الحكم بعدما عاينت مديرية التجارة صاحب محل تجاري يبيع كمية معتبرة من اللحم المستورد بسعر اللحم المحلي، متجاوزًا بذلك السعر المقنن.
ويأتي هذا في إطار تطبيق القوانين الرادعة ضد التجار والمضاربين. الذين يسعون إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
تواصل الجهات المختصة في سوق أهراس، بالتنسيق مع مختلف الهيئات الرقابية والأمنية. عمليات المراقبة والتفتيش لضبط المخالفين. حيث تم تشديد العقوبات على المضاربين في الأسواق المحلية.
