إدانة “الجنرال المزيف” بـ10 سنوات حبسا نافذا

وقّع رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً. ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم الموقوف الجنرال المزيف بلحساني يعقوب.
وتوبع بلحساني يعقوب، بجنح عديدة تتعلق بجنحة النصب ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال. التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. بالإضافة إلى جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات. جنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها. جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية.
كما شمل منطوق الحكم متهمين آخرين غير موقوفين، حيث تم إدانة المتهم الفار المدعو “ق.عبد الكريم” بـ 5 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة. كما برأت ذات الهيئة القضائية بقية المتهمين من روابط التهم المنسوبة إليهم.
وألزمت المحكمة المتهم بلحساني يعقوب بأداء تعويضات للأطراف المدنية تراوحت بين 300 و500 ألف دج جبرا بالاضرار اللاحقة بهم. وجاء منطوق الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية في جلسة سابقة
توقيع عقوبة 20 سنة حبساً نافذاً. وغرامة مالية قدرها 20 مليون دج في حق المتهم بلحساني يعقوب. مع توقيع عقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 7 مليون دج في حق المتهم الفار المدعو ”ق.عبد الكريم”. مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر عن قاضي التحقيق.
كما طالب وكيل الجمهورية بالجلسة تسليط عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 مليون دج في حق بقية المتهمين غير الموقوفين الذين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق و” ب.محمد”، ، ق.عبد الكريم” ” ،”د.الياس”،” د.وهيبة”، والمدعو ” ق.نجيب”، ” ر. يوسف “، والمتهم المسمى ” ق.حميد”. ” ق.رضا” ” د.سفيان”.
وكشفت جلسة محاكمة المتهم بلحساني يعقوب، تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة ارتكبها. وهو متواجد خارج الوطن. حيث حاول في بداية محاكمته التهرب من أسئلة القاضي. قبل أن يعترف المتهم بكل سلاسة بأنه قام بالنصب على ضحاياه من إطارات. وموظفين بهيأت رسمية بالجزائر، مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة، بعد اغراءات قدمها لهم. تتعلق بترقيات وظيفية مرتقبة، منتحلا في نفس الوقت شخصية مدير ديوان رئاسة الجمهورية -حسب تصريحاته-. وهو الأمر الذي زرع الثقة في نفوس ضحاياه وسلموه مبالغ مالية متفاوتة. حيث كانت أغلب المواعيد تتم بفندق سوفيتال بالعاصمة. أين كان المتهم يحجز لموظفين واطارات سامين لتسلّم ملفات التوظيف مستعينا بأحد الاشخاص. وفي نفس الوقت يوهم مسؤولي الفندق بأن فواتير الحجوزات وكل المصاريف تدفعها رئاسة الجمهورية.
وفي إطار التحقيق تم كشف أمر المتهم بعد التحقق في تلك الفواتير المزورة. حيث أكدت رئاسة الجمهورية أن الإمضاءات المدوّنة عليها ليس لها أي علاقة بها إطلاقا، كما اعترف المتهم بأنه ارسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون للتصرف فيها.
حيث تنقل أشقاؤه الثلاثة إلى البنك الوطني بولاية تيبازة لسحب الأموال. الأمر الذي أوقعهم في دائرة الاتهام وهي الوقائع التي أكدها المتهمون بالجلسة.
وفي تفاصيل المحاكمة أيضا، أقرّ المتهم بأن معظم الأموال التي جناها من عمليات النصب تصدّق بها للفقراء والمستشفيات. ولم يستفد منها شخصيا.
مضيفا في ذات السياق، بأنه أوقع بضحايا آخرين أجانب مقيمين بخارج الوطن. حيث تحفظ عن ذكر أساميهم لكثرة عددهم حسب تعليقه أمام القاضي.
من جهته طالبت ممثل الخزينة العمومية بتعويض مالي قدره 50 مليون دج جبرا بالأضرار اللاحقة. كما التمس بقية الأطراف تعويضات مالية حسب الضرر الذي ألحق بهم يتقدمهم ممثل بريد الجزائر. وممثل فندق سوفيتال بالعاصمة وممثل جامعة فرحات عباس بولاية سطيف. الجدير بالذكر أن عملية تسليم المتهم “بلحساني يعقوب ” إلى السلطات الجزائرية. من طرف نظيرتها الألمانية تم وفقا للاتفاقيات تسليم المجرمين الفارين من العدالة الجزائرية. وتنفيذا لأوامر بالقبض الدولي لمتابعته جزائيا في عدة ملفات قضائية.