أمر قاضي لتحقيق بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص الغرفة الثامنة بمحكمة سيدي أمحمد بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة الحالي المتهم الموقوف المدعو ” زهير ب” رهن الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق.كما أمرت ذات الهيئة القضائية بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة السابق ” ، محمد ن” رهن الحبس المؤقت في وقائع قضية تقاسمها مع المتهم الأول.
وحسب مصادر مطلعة فإن قاضي التحقيق تابع كلا المتهمين في إطار التحقيق بجنحة اساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
وكشفت تفاصيل التحقيق في قضية الحال، أن الوقائع انطلقت في أعقاب فتح تحقيق ابتدائي عن استغلال قطعة أرضية عبارة عن ” هضبة” مطلة على البحر بأعالي بلدية القبة، تابعة لاملاك الدولة، بدون وجه حق، من طرف المتهمين الحاليين، بغرض تحويلها إلى تعاونية عقارية، والخطير في القضية أن العقار محل الاستغلال، يتمثل في أرض غابية، ويتواجد بموقع هام بإقليم البلدية، تكالب عليه مسؤولين سابقين من ذي قبل لاستغلاله، من بينهم متهم فار من العدالة يعد قائد الكتيبةالإقليمية للدرك الوطني.