إدانة مالك شركة كلورال للملح بـ20 سنة حبسا نافذا

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد صبيحة اليوم الأربعاء. أحكاما في قضية الفساد التي طالت صاحب شركة كلورال “للملح”. رفقة إطارات سابقة بالقرض الشعبي الجزائري ومتهمين آخرين.وجاءت الالتماسات كالآتي:
الحكم بعقوبة 20 سنة حبسا نافذاً لصاحب شركة كلورال للملح “ق.ش” وابنه “ق.ج” مع تغريمهما 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة وتأييد أمر بالقبض عليهما.
مع إدانة مسير شركة كلورال “ر.ع” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 4 ملايين دج. و إدانة مسير شركة GIE المتهم “ت.م” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و 4 ملايين دج غرامة مالية نافذة. و إدانة مدير الموارد البشرية “ب.أ” بعقوبة عامين حبسا منها عام غير نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة، مع إدانة المتهم “ح.ج”. بعقوبة 15 سنة حبسا و 4 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع تأييد الأمر بالقبض عليه. وإدانة المتهمان “ب.ع” و”ص.ر” بعقوبة 5 سنوات حبسا و 1 مليون دج غرامة مالية نافذة، و إدانة المتهم “ب.ص ” بعقوبة عامين حبسا منها عام غير نافذ.
كما تمت إدانة المتهمة “م.و” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 4 ملايين دج غرامة مالية نافذة. وأحكاما اخرى بالبراة لكل من “ر.ك” ،”م.أ”,”ح.س”.
وتم تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دج لبقية المتهمين من بينهم “ب.ع”,”ب.م”,”ب.ن”. مع تغريم الشركات المعنوية 32 مليون دج غرامة مالية نافذة ،ومصادرة المحجوزات و الممتلكات.
كما جاءت الأحكام بعد محاكمة المتهمين دامت ثلاثة أيام كاملة لمتابعة المتهمين بقيامهم بتبديد أموال عمومية عن طريق منحهم لقروض بنكية من القرض الشعبي الجزائري. لفائدة شركة مختصة في تسويق الملح من أجل انجاز مشروع استخراج وتحضير و تسويق الملح” كلورال” “كبدت الخزينة العمومية امولا طائلة.
كما تبين خلال جلسة المحاكمة، لجوء هذه الأخيرة من خلال انشاء شركات ناشئة لانجاز مشاريع وأشغال وهمية. مع إستفاذتهم من قروض بنكية ضخمة وصلت إلى 800 مليار سنتيم صبت في حساب شركة كلورال دون أي سند قانوني. او التزام مع صرف تلك الأموال في كراء شقق فاخرة و سهرات ليلة بأرقى الفنادق وكراء الشقق والفيلات.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي الأموال عمومية. وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد مع الدولة أو احد مؤسساتها مخالفة لأحكام والتشريعات. وجنحة تبيض الأموال والعائدات الاجرامية عن طريق تحويل الممتلكات أو اخفائها أو تمويه المصدر الغير مشروع أو مصدرها أو مكانها. أو كيفية التصرف فيها في اطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.