انطلاق إجراءات تعويض المتضررين من الفيضانات

كشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحميد عفرة، أنه تم الشروع في إجراءات تعويض المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ولايات عدة، في الآونة الأخيرة.وهذا امتثالا لأوامر رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة الإسراع في تقديم الدعم للمتضررين من الفيضانات. مشيرا إلى أن ولاة الجمهورية شرعوا، في العاشر سبتمبر الجاري، في تفعيل اللجان الولائية المختصة لإحصاء جميع المتضررين بدقة. تمهيدًا لتعويضهم.
وأكد عبد الحميد عفرة، خلال ننزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أمس، أن “عدد المتضررين من الفيضانات الأخيرة تجاوز الألف شخص. مشيراً إلى أن الأضرار شملت أساسًا القطاع الزراعي. بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والأثاث والأجهزة المنزلية”.
وأضاف عفرة أن “الأحداث المناخية التي شهدتها الجزائر بين 7 و9 سبتمبر الجاري تُعد من بين الأحداث القصوى والاستثنائية. ففي ولاية بشار وحدها، سجل تساقط 120 ملم من الأمطار في ثلاث ساعات فقط. وهي كمية كانت تُسجل عادة على مدار عام كامل”.
كما أشار المسؤول ذاته إلى أن “الأضرار التي لحقت بالمنازل المؤمنة، خاصة في ولايتي بشار والنعامة. سيتم تعويضها بنسبة 100 بالمائة بعد تصنيف هذه المناطق كمنكوبة”.
ووفقاً لـ عفرة فإن “قراراً مشتركا بين وزارتي الداخلية والمالية بصدد الإعداد لتحديد المناطق المتضررة”.
وبالنسبة للمواطنين الذين لم يؤمّنوا منازلهم ضد الأضرار، فسيحصلون على إعانات مالية تتراوح بين 300 ألف و700 ألف دج. حسب درجة الضرر التي تحددها الهيئة التقنية لمراقبة البناء.
وفي ما يتعلق بتعويضات الأثاث والأجهزة المنزلية، أكد عفرة أنه “سيتم صرف التعويضات من صندوق الكوارث. الذي تم تفعيله من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية. دون الحاجة إلى إعلان المناطق المتضررة كمناطق منكوبة”.
أما عن الأضرار الزراعية، فقد أشار ضيف الصباح إلى أن “الفيضانات تسببت في تلف العديد من البساتين وأشجار النخيل والمواشي. وسيتم تفعيل صندوق التضامن ضد الكوارث الفلاحية لتعويض المزارعين. ويتطلب ذلك إصدار قرار وزاري مشترك بين وزارات الداخلية والفلاحة والمالية لتصنيف المناطق المتضررة كمناطق منكوبة”.