عالجت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالمسيلة، قضية فساد هامة تتعلق باستيراد مادة استراتيجية هامة “الذرة الموجهة لتغذية الأنعام”.وتورط في القضية إطارات وموظفين بالمديريات الولائية لولاية المسيلة ومسيري شركة استيراد.
في حين توبع المشتبه فيهم بتهمة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبديد وإختلاس أموال وممتلكات عمومية. الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم. المضاربة غير المشروعة في مادة الذرة. تحويل البضاعة عن مقصدها الإمتيازي. إعادة بيع منتجات أولية تم اقتناؤها قصد تحويلها للبيع على حالتها الأصلية والإخلال بتنظيم السوق وإحداث إضطرابات فيها. تحرير فواتير وهمية أو مزيفة وممارسات تجارية تدليسية. إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع. إستغلال منشأة مصنفة دون الحصول على رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. عدم الحصول على شهادة الاعتماد البيطري وعدم امتلاك شهادة التأمين من المخاطر الكبرى.
كما تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق.
ومن جهته، أمر قاضي التحقيق بإيداع شخصين 2 الحبس المؤقت من بينهم. إيداع رئيس المفتشية الإقليمية للتجارة لدائرة مقرة بالمسيلة الحبس المؤقت. إيداع رجل أعمال مسير شركة استيراد مواد تغذية الأنعام الحبس المؤقت.
كما وضع 7 أشخاص تحت الرقابة القضائية منهم 3 إطارات تابعين لمديريتي التجارة والضرائب بالمسيلة و 4 رجال أعمال.