التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة. مقدرة ب200 ألف دج، في حق المتهم الموقوف المدعو ” ك.أنور” مسبوق قضائيا. تاجر في الخضر والفواكه، لضلوعه في قضية سرقة طالت مسكن جارته بحي فايزي ببرج الكيفان شرقي العاصمة. وهي القضية التي راح ضحيتها المسماة ” ك.ل” ربة أسرة تنحدر أصولها من ولاية سطيف، ومقيمة بالجزائر العاصمة.
وفي تفاصيل القضية، الذي انطلقت وقائعها بتاريخ 28 ماي 2024، أين تم توقيف المتهم الموقوف ” ك.انور” بسبب تورطه في جريمة غير قضية الحال. ليتبين خلال مجريات التحقيق أنه محل شكوى في قضية أخرى تتعلق بواقعة سرقة طالت مسكن عائلي. أين تم تقييد شكوى أمام ذات المصالح من طرف الشاكية ” ك.ل” صاحبة المسكن.
كما تبين من خلال تصريحات الضحية بالجلسة أنه بيوك الوقائع الموافق لشهر ماي 2024. تخص الاتصال بها من طرف بناء كان برفقة عدد من البنائين يزوالون أشغال منزلية بمسكنه. ليخطرها أن مفتاح المستودع لم يعثر عليه بعد اختفائه فجأة.
ولأن الضحية كانت تستعد للرحيل لتنتقل إلى مسكن آخر ، اودعت اثاثها بالمستودع. ثم سافرت إلى مسكن والدها بولاية سطيف مسقط رأسها، انتابها شعور بأن أحدهم سرقة المفتاح لغاية ما.
وعليه رجعت الضحية إلى المسكن، أين اكتشفت ضياع البعض من اثاث المنزل، فقامت بتغيير المفاتيح.
الا انه وحسب تصريحات الضحية بالجلسة، تفاجأت باليوم الموالي تواجد المتهم بالمستودع. وهو يهم بالخروج من تحت الباب بعد أحداث كسر على مستواه.
فقامت بالتحدث اليه، أين أخبرته بأنها تعرفت على الفاعل الذي قام بالسطو غلى اثاث مسكنها.
وعليه قامت بتقييد شكوى أمام مصالح الضبطية القضائية التي بعد تنقلها إلى المسكن ورفع البصمات تبين أم الفاعل هو المتهم الحالي.
وفي الجلسة ورغم مواجهة الضحية المتهم، وجها لوجه، كونها تعرفت عليه بيوم الوقائع، إلا أنه أنكر بشدة سرقته اثاث مسكنها، وأكد أن احدهم قام بتنفيذ ذلك.
من جهتها طالبت الضحية التي تأسست كطرف مدني منذ مجريات التحقيق بتعويض مالي مقدر ب60 مليون سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة، في حين قررت القاضي تاجيل النطق بالحكم لاحقا.