الولاية تدخل على خط محاولة انتحار جماعية بقسنطينة

أصدرت مصالح ولاية قسنطينة بيانا بخصوص محاولة انتحار جماعية من أعالي جسر سيدي مسيد ببلدية قسنطينة.
وأوضحت مصالح الولاية في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك أنه “تبعا للواقعة المسجلة بتاريخ 20 أوت الجاري المتعلقة بإقدام 5 أشخاص على محاولة التهديد بالانتحار من أعالي جسر سيدي مسيد ببلدية قسنطينة وغلق الطريق العمومي باستعمال مركبتين وذلك على خلفية ادعائهم بتهديم سكناتهم مع المطالبة بالاستفادة من سكنات اجتماعية”.
وأكدت ذات المصالح أن الأمر يتعلق بقيام مصالح بلدية قسنطينة بهدم أساسات لبناء أكواخ قصديرية وليس سكنات مأهولة، شرع فيها الأشخاص المعنيون بطريقة فوضوية بالموقع المسمى حي الصنوبر بإقليم بلدية قسنطينة.
وأسفرت المعاينة التي قامت بها كل من مصالح البلدية وشرطة العمران عن المخالفات التالية: الشروع في بنايات من دون رخصة، التعدي على أملاك الدولة، غلق الطريق العمومي، وإثارة الفوضى.
وتابعت ذات المصالح أن “الأشخاص المعنيين لا يقيمون بتاتا بإقليم بلدية قسنطينة، ولا يتوفرون على أي ملفات تتعلق بطلبات سكن على مستوى هذه البلدية، حيث اتضح بعد إجراء التحريات اللازمة أنهم يقيمون ببلديتي عين سمارة والخروب، وملفاتهم تم إيداعها من طرفهم على مستوى هاتين البلديتين”.
واستنادا لذات الوثيقة “تم استقبال المعنيين مباشرة بعد هذه الحادثة من طرف رئيس دائرة قسنطينة حيث أقروا بأن التصرف الذي ارتكبوه مخالف للقانون واقتنعوا بعد الشروحات التي قدمت لهم بضرورة متابعة مصير ملفاتهم المتعلقة بالاستفادة من سكن على مستوى البلديتين مقر الإقامة”.
كما تم سماع أقوالهم في محاضر رسمية من طرف مصالح الأمن الوطني بعد إخطار وكيل الجمهورية الذي أمر بإحالة الملف على العدالة، مع تأسس مصالح الولاية كطرف مدني في القضية برفع شكوى قضائية “
وتمت إحالة ملف 5 أشخاص على العدالة بقسنطينة بتهم تتعلق بـ”التعدي على أملاك الدولة والبناء دون رخصة وغلق الطريق العمومي وإثارة الفوضى”، يضيف البيان.