توقيف تاجرة ملابس حاولت تهريب 59 ألف أورو في رحمها

عرضت محكمة الجنح بالدار البيضاء أمس، في  جلسة علنية، قضية تاجرة ملابس تنحدر من خميس مليانة تهريب مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة مقدر بـ59 ألف أورو إلى خارج التراب الوطني.حيث تمكنت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين، من ضبط المبلغ محل الجريمة. وتم حجزه بعد ظهوره في جهاز “سكانير” مخبأ بإحكام في رحم المتهمة. وتم تقديم المتهمة المسماة “خ.ن” أمام قاضي الجنح للمحاكمة. وفقا لاجراءات المثول الفوري. لمتابعتهما من طرف نيابة الحال بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وفي الجلسة، طالبت دفاع المتهمة بعقد جلسة سرية نظرا لطبيعة الوقائع الواردة في محضر ضبط وإيقاف موكلتها، غير أن القاضي رفض طلب المحامية. معلقا بالقول” لا يهمنا مكان الإخفاء بقدر ما يهمنا قيمة المبلغ المحجوز”.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة، أن المتهمة ” خ.ن” التي تمارس تجارة الملابس ولديها محل تجاري خاص بها، أنها وخلال توجهها إلى دولة تركيا، أخفت ما قيمته 59 ألف أورو في رحمها، في طريقة غريبة لم يسبق وقوعها او عرضها أمام المحاكم. في محاولة منها تهريب المبلغ المالي إلى الخارج دون لفت انتباه رجال الشرطة.
فتمكنت المتهمة من اجتياز جهاز “سكانير”، أين خضعت للتفتيش الأولي من طرف مصالح الجمارك، قبل أن يتم توقيفها من طرف رجال الشرطة وهي متجهة إلى طائرة الخطوط الجوية الجزائرية لركوبها.
وبعد تفتيش المعنية تم ضبط المبلغ المالي في منطقة حساسة من جسدها، فتم حجزه وتوقيفها.
وفي الجلسة اعترفت المتهمة بأنها اخفت المبلغ المالي بغرض شراء ملابس من الخارج، لتسليع محلها التجاري. وليس لأي غرض إجرامي.
كما اعترفت أن مبلغ 7500 أورو تحوز بخصوصه على وثيقة من طرف البنك الوطني الجزائري، حيث قدمت تصريح بنكي لدى تقدمها بالمطار في حين أن المبلغ الآخر المقدر بـ59 ألف أورو أخفته بغرض تهريبه.
من جهتها أكدت دفاع المتهمة أن موكلتها وفي غياب محاضر الجمارك الجزائرية، لا يجوز متابعتها بهذه المخالفة كونها لم تغادر التراب الوطني، بل تم ضبطها بالمطار متلبسة بحيازة المبلغ المالي، ملتمسة افادة موكلتها بالبراءة.
وفي ذات السياق التمست وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية خمس أضعاف المخالفة.
كما تم تأجيل النطق بالحكم بعد المداولة في القضية.