الإطاحة بشبكة تحترف تزوير الوثائق والمحررات التجارية والمصرفية بسطيف

تمكن أفراد فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سطيف نهاية الأسبوع المنصرم من تفكيك شبكة متكونة من 9 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 19 و38 سنة ذات امتداد وطني مختصة في تزوير المحررات الرسمية والوثائق الإدارية والمصرفية مع حجز عتاد إعلام آلي وأختام رسمية.
وجاءت العملية، عقب تحصل أفراد فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية على معلومة مفادها نشاط مشبوه لصاحب مكتب أعمال بمدينة العلمة بسطيف يقوم بتزوير الفواتير التجارية والمحررات المصرفية بتواطؤ من طرف بعض التجار من مدينة العلمة وخارجه. والذين يستعملون أختامهم الرسمية التجارية لتحرير فواتير لزبائنهم مقابل عمولات مالية.
فيما تصب عائدات هاته المعاملات المشبوهة في حساب صاحب شركة وهمية بالجزائر العاصمة، كما بينت التحريات تورط امرأة تبلغ من العمر 32 سنة في القضية تقوم باستنساخ كشوف بنكية ومصرفية يستفيد منها صاحب الشركة الوهمية، حيث تم توقيفها وحجز بحوزتها على حاسوبين وطابعة تستعملها في التزوير.
وتم توقيف المستفيد الرئيسي البالغ من العمر 36 سنة المستفيد من كل هذه المعاملات الوهمية تم توقيفه والكشف على أنه يستغل الوثائق والكشوفات البنكية الوهمية المسترجعة من أجل تبرير تعاملاته التجارية المشبوهة وإظهارها على أنها سليمة أمام المصالح الضريبية.
ليقوم لاحقا بتحرير فواتير مجاملة باتفاق مسبق مع باقي الأطراف مقابل منحهم نسبة مقابل كل معاملة يقوم بها، مكبدا الخزينة العمومية خسائر جد معتبرة.
كما تم توقيف باقي المشتبه فيهم الذين ينحدرون من ولاية شرقية خلال أطوار التحقيق واسترجاع 91 ختم، 04 أجهزة إعلام آلي، طابعتين متعددتي الوظائف.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي ضد أفراد الشبكة عن جنح تحرير فواتير تجارية، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، الغش والتهرب الضريبي، تبييض الأموال قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة بمحكمة العلمة.