أمر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء يوم الإثنين الماضي، بإيداع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. من بينهم جمركيين اثنين بمطار هواري بومدين ويتعلق الأمر بالمسمى “ص. حسين. ز.”. والمسماة “و. ش.و” ، الى جانب المتهم الرئيسي ” ع.م.أمين” و شريكه المتهم في ذات القضية فيما تم وضع 6 متهمين تحت الرقابة القضائية.
وتم متابعة المتهمين في ملفين اثنين أحدهما يتعلق بتهم ذات طابع جنائي، بحيث نسب للعون الجمركية. وزميلها بالمطار جنحة سوء إستغلال الوظيفة وتلقي مزية غير مستحقة في الملف الأول. فيما تم توجيه جناية تصدير المخدرات للمتهمين الآخَرَين في ملف ثانٍ.
وتم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية، للسماع إليهم أمام وكيل الجمهورية في محاضر رسمية. في اعقاب حادثة خطيرة سجلها مطار الجزائر الأسبوع الفارط، تسببت في حالة استنفار قصوى. لتمكُّن أحد المسافرين الموقوفين في إطار التحقيق من الفرار بعد حجز كمية من المؤثرات العقلية. بين متاعه وهو يتأهّب للسفر الى دولة الإمارات العربية.
بحيث قدرت المحجوزات بحوالي 300 كبسولة خبأها المتهم بأحكام في علبة بغرض التمويه. بالاضافة الى مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر إجمالا ب3 آلاف أورو. كان المعني يتأهّب لتمريرهما عبر جهاز سكانير فتم إحباط العملية من طرف فرقة الجمارك على مستوى نقطة العبور.
وتمكّن المتهم “ع.م.أمين ” من الفرار في ظروف غامضة بعد بضعة ساعات من توقيفه متلبسا بالجرم، مستغلا بقاءه بالأماكن. عن طريق التسلّل من دورة المياه، في الوقت الذي كان اعوان الجمارك. منهمكين في تحرير محضري حجز العملة الصعبة والمؤثرات العقلية محل الجريمة.
وعليه تم فتح تحقيق إبتدائي بأمر من نيابة محكمة الدار البيضاء، في القضية أين كللت التحريات بتوقيف الفاعل بولاية قسنطينة. ثم لاحقا شريكه ” “، الذي تبين أنه هو من سلمه المبلغ المالي محل الحجز لتهريبه عبر المطار. وهو مأ ثبته التفتيش الإلكتروني على هاتف المتهم، أين تم رصد عدة إتصالات هاتفية ورسائل صوتية بين الطرفين تحضيرا للسفرية المبرمجة.
واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم فتح تحقيق موازي بالمطار موقع الجريمة، أين اشتبه في عدد من الاعوان وضباط الجمارك الذين تصادف يوم عملهم بحادثة الفرار. قدر عددهم ب6 تم السماع إلى أقوالهم في محاضر رسمية. ليخلص التحقيق الى توجيه الاتهام الى عونيي جمركيين من بينهم العون “ش.و”. التي تبين في خضم التحقيق انها تلقت مبلغ مالي يقدر ب150 أورو. أما العون زميلها ” س.ص.حسين” فتبين أنه تلقى مبلغ 7 ملايين سنتيم- حسب تصريحات المتهم الرئيسي ” م.أ” بغرض تسهيل مهمة فراره للافلات من المتابعة الجزائية.