تفكيك شبكة إجرامية دولية تحترف تهريب الدراجات النارية مفككة بمستغانم

تمكنت مصالح أمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية عابرة للحدود مختصة في التهريب الدولي.
العملية مكنت من حجز أزيد من 100 دراجة نارية مفككة أغلبها محل بحث من طرف الشرطة الدولية (الإنتربول).
وحسب بيان ذات المصالح العملية، تمت إثر شكوى تقدمت بها مصالح الجمارك بمستغانم بخصوص مخالفة التشريع الجمركي الوطني، باستيراد بضاعة محظورة وفي إطار تصفية بضائع انتهت آجال إيداعها القانونية على مستوى المستودع العمومي التابع لمؤسسة ميناء مستغانم.
لتباشر على إثر ذلك فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بتفتيش الحاويات المحجوزة داخل الميناء. وذلك بناءً على إذن بالتفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة إقليميا.
وأسفرت العملية، عن حجز 108 دراجة نارية من الحجم الكبير مفككة ومخبأة داخل صناديق خشبية، من بينها 90 دراجة محل سرقة وبحث من طرف الشرطة الدولية الإنتربول.
كما تم ضبط قطع غيار مستعملة وأكثر من 4 ملايين وحدة من المفرقعات والألعاب النارية المستوردة.
وكشفت التحقيقات من التعرف على هوية أعضاء هذه الشبكة الإجرامية وهم 9 أشخاص.
و أضاف البيان، أنه وبعد تمديد الاختصاص الإقليمي وتفتيش مساكن بموجب إذن قضائي تم ضبط قرابة 10 ملايين دج. و كذا مجوهرات من المعدن الأصفر ووثائق تجارية ومصرفية مزورة وأصلية وأختام شركات وهمية تحترف التهريب الدولي للمركبات.
ونجحت ذات الفرقة، بتوقيف 7 أشخاص، فيما لا يزال مشتبه فيهما آخران في حالة فرار. وقدرت مصالح الجمارك قيمة المالية للبضاعة المحجوزة في الملفين, الأول 163 مليون دج (الدراجات النارية) والثاني 143 مليون دج (المفرقعات).
وووجهت للموقوفين، تهم التهريب الدولي للمركبات في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود والتزوير والاستعمال المزور في محررات مصرفية. واستيراد بضاعة محظورة من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني وتبييض الأموال. تم إنجاز ملف جزائيين قضائيين وتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.