اختلاس صاحب صيدلية باولاد فايت 52 مليارا من صندوق الضمان الاجتماعي

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراڨة عشية أمس، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية نافذة لصاحب صيدلية خاصة بأولاد فايت بالعاصمة.
كما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة للمتهمة “ج.ح” وهي موظفة بالصيدلية مع إيداعها من الجلسة رهن الحبس.
والتمس وكيل الجمهورية أيضا تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لموظف بالصيدلية يدعى “ع.أ” مع إيداعه رهن الحبس.
وبالرجوع إلى تفاصيل القضية حسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن المتهم الرئيسي ش.ي” قام باختلاس أكثر من 52 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق تسجيل أسعار دواء لوصفات طبية داخل نظام معلومات الحاسوب، مع تغيير نوعية الدواء المصنوع بفرنسا إلى دواء صنع بالجزائر من أجل الاستفادة من تحفيزات بقيمة 20 بالمئة.
كما تبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم قدم وصفات طبية مزورة خاصة بمرضى مصابين بأمراض مزمنة للضمان الاجتماعي منذ 2013 الى غاية 2023، حيث وصلت قيمة المبلغ المختلس الى 52 مليار سنتيم.
المتهمون وأثناء مثولهم أمام هيئة محكمة الجنح بالشراڨة وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي تبديد أموال عمومية، واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، وخيانة الأمانة وتعديل وإدخال معطيات عن طريق الغش في النظام المعلوماتي.
المتهم الموقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة “ش.ي ” صاحب صيدلية خاصة بأولاد فايت وأثناء وأثناء مثوله أمام هيئة محكمة الجنح بالشراڨة أنكر التهم المنسوبة اليه وحمل المسؤولية الى المساعدين الذين يعملون عنده من بينهم المتهمة “ج.ح” التي قال إنه كان يكلفها بتسيير الصيدلية ووضع ثقة عمياء فيها.
وزعم المتهم الرئيسي أن الصيدلية كانت تحت مسؤولية مساعدته مؤكدا أنها هي من قامت باختلاس تلك الاموال.
وبخصوص جنحة التزوير قال المتهم إن نظام الشفاء بالمعلومات المتواجد بالحاسوب محصن ومؤمن لا يمكن اختراقه، ولم يقم بتزوير تلك الوصفات الطبية، ملتمسا من هيئة المحكمة تبرئته نظرا لظروفه المعيشية كون أن ابنه مصاب بالتوحد ووالدته مصابة بمرض السرطان.
من جهتها، أنكرت المتهمة “ج.ح” التهم المنسوبة اليها وصرحت أنها مكلفة بالبيع فقط وليس لديها علاقة بتسجيل تلك الوصفات الطبية مؤكدة أن المتهم الرئيسي صاحب الصيدلية هو من يطلب منهم بأن يطلبوا من الزبائن ترك بطاقات الشفاء على مستوى الصيدلية ليأتي بعدها في المساء ويقوم بتسجيل تلك الوصفات الطبية.
كما أنكر المتهم “ع.ا” التهم المنسوبة اليه واكد انه كان مختصا فقط بالبيع، وأن صاحب الصيدلية هو من يقوم بتسجيل الوصفات الطبية للمرضى المزمنين على مستوى النظام المعلومات الخاص ببطاقة الشفاء مضيفا أن لديه رقم سري خاص بذلك.
وقد التمس وكيل الجمهورية خلال مرافعته مصادرة المحجوزات الخاصة بالمتهمين.