أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي عيسى بالمسيلة الخميس المنصرم، موظفين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة رهن الحبس، كما أفرج عن اثنين آخرين، حسب مصادر إعلامية، في إطار التحقيق بقضية فساد مفترضة، اشتغلت عليها فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في المسيلة، بناءً على معلومات وردت إلى الفصيلة بخصوص اكتشاف ثغرة في مخزون مادة القمح اللين المستورد المدعم على مستوى مخزن التعاونية بسيدي عيسى، تقدر بأزيد من 1488 قنطار من مادة القمح اللين المدعم، وذلك بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا.
وبخصوص وقائع القضية، ووفقا لنفس المصادر، فقد تم اكتشاف جريمة إلكترونية تتمثل في إدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية، لهذه المؤسسة العمومية والتعديل فيها، من خلال القيام بعمليات وهمية لبيع القمح اللين والصلب على تطبيق المحاسبة، من طرف شخص مجهول يقوم بالولوج سرا خارج أوقات العمل عن طريق الإنترنت. وبمواصلة التحقيقات المفتوحة، وبعد التعمق في التحريات تم توقيف الفاعل من طرف أفراد فصيلة الأبحاث بالمسيلة وتفتيش مسكنه الواقع بإقليم بلدية سيدي هجرس، كانت النتيجة إيجابية، كما تم توقيف المعني وحجز هاتفه النقال، بالإضافة إلى حجز مودام “4 جي” وجهاز إعلام آلي محمول.
وبعد استكمال التحقيقات، تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم من ضمنهم مدير التعاونية وعدد من الموظفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى، هذا الأخير وبعد السماع الأولي، أحال القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي أمر بإيداع، كل من رئيس وحدة التخزين وعامل قام باختراق تطبيقية المحاسبة والجرد، عن تهم تتعلق بجنحة سوء استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وجنحة اختلاس أموال وممتلكات عمومية، وجنحة إدخال معلومات أو إزالة معطيات عن طريق الغش في منظومة المعالجة الآلية للمعلومات لمؤسسة عمومية، مع الإفراج عن مدير التعاونية وموظف آخر.