إدانة قاتل زوجته بـ15 سنة وشقيقه وجاره بـ3 سنوات بوهران

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الثلاثاء الماضي، قاتل زوجته بحجة الخيانة الزوجية، بـ15 سجنا، وبـ3 سنوات حبسا نافذا قي حق شقيقه وجاره، لتورطهما في جنحتي طمس معالم جناية، وإخفاء جثة الضحية.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 01-03-2022 بوادي تليلات، أين تلقت عناصر الدرك الوطني تبليغا من أحد جيران المتهم الرئيسي المدعو (ب. ب)، جاء فيه أن هذا الأخير جاءه في حالة غير اعتيادية، وباح له بسر، مفاده قيامه بإزهاق روح زوجته، لتسارع ذات المصالح باستدعاء المشتبه فيه لسماعه في الموضوع.
كما جاء أثناء المحاكمة أن المتهم قام قبل ذلك، وبعد سويعات على ارتكاب جريمته في حق زوجته المسماة (ع. م)، بالتوجه إلى مسكن جار آخر له، ويتعلق الأمر بالمتهم الثاني المدعو (ب. ن)، طالبا منه تمكينه من إيداع سيارته في مرآب منزله، بحجة أن أقارب له قدموا من بعيد على متن سيارتهم، لينزلوا ضيوفا عليه في تلك الليلة، بينما مساحة مرآبه لا تسع مركبتين، لكن في اليوم الموالي، عندما أراد إخراج سيارته التي كانت مركونة في عمق مرآب مسكنه، وتحديدا قبل سيارة جاره (ب. ب)، قال أنه اضطر لطرق بابه، ودعوته لتحرير سيارته وفسح المجال لقضاء مصالحه بها، غير أن المعني لم يكن متواجدا في منزله، وعندما عاد، لفت انتباهه أثر دم على مركبة جاره، وبرفعه باب صندوقها الخلفي، تفاجأ داخله بوجود جثة شخص ملفوفة في بطانية.
ليدرك حينها خلفية أمر تلك السيارة، والأهم تيقنه من ارتكاب جاره جريمة قتل، حيث لجأ في تلك اللحظة إلى الاتصال بشقيق هذا الأخير الذي لمس غيابه لساعات، داعيا إياه للمجيء إلى بيته بشكل استعجالي، ويتعلق الأمر بالمتهم الثالث المدعو (ب. خ)، وبعدها تشارك الإثنان في دفن تلك الجثة بالاستعانة بفأس ورفش، وتخلصا من آثارها.
من جهته، كان المتهم الرئيسي في تلك الأثناء، قد اعترف أمام الضبطية القضائية بقتله زوجته وأم أطفاله بطعنة سكين، مبررا فعلته باكتشافه خيانتها له مع صاحب سيارة من نوع – رونو ميغان- ورصدهما عن بعد في وضع مخل، لتوجه له على ذلك الأساس تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، فيما نسبت للمتهمين الآخرين جنحتي طمس معالم جريمة، وإخفاء جثة شخص مقتول.
أمام هيئة المحكمة، تمسك الجاني (ب. ب) بأقواله خلال التحقيق، حيث سرد قصة تفطنه لخيانة زوجته له، بعد أن استأنف حياته الزوجية معها بعقد عرفي، مشيرا إلى أنه من هول صدمته على إثر تيقنه بأم عينه مما كان يتردد في قريته من كلام، بشأن تصرفات زوجته الماسة بشرفه في غيابه، لم يقو على مواجهتها بخيانتها الزوجية في مسكنهما الجديد أمام أطفالهما، ليقرر بتاريخ الواقعة أخذها على متن سيارته إلى حوشه القديم، وهناك قال أنه دخل معها في مناوشات بسبب إلحاحها عليه في البداية ببيع هذا الأخير، وبعد مزايدات كلامية، صارحها بقصتها مع خليلها، متسائلا عن سبب تدمير حياته بتلك الطريقة، وعندها قال إنها استفزته أكثر بتأكيدها له أن طفلها الرضيع ليس ابنه، مضيفا أنه لم يع في تلك اللحظة ما فعله، سوى أنه دخل المطبخ وأحضر سكينا، وبعد شد وجذب بينهما، قام بغرزه كاملا في بطنها، ليبقرها، وحينها فقط استوعب فظاعة ما قام به، خاصة بعد ما تيقن من وفاتها، ليقوم بلفها في بطانية، ثم خرج للعمل استجابة لاتصالات أشخاص طلبوا منه نقلهم لورشة عملهم بصفته سائق أجرة بدون رخصة، وعندما عاد وضع جثة القتيلة في سيارته، ثم تركها في مرآب جاره المدعو (ب. ن).
أما هذا الأخير، فقد أنكر علمه بوجود جثة في سيارة جاره (ب. ب) عندما أودعها في مرآب منزله، لكنه اعترف بعلمه بها بعد ذلك وفق ما سلف ذكره، مشيرا إلى أن اتصاله بشقيق المتهم الرئيسي تم بعد ما اكتشف الجريمة، وطالت عودة الفاعل، الذي علم فيما بعد أنه استدعي في ذلك التوقيت من قبل المصالح الأمنية.
وكذلك أنكر أخ القاتل المدعو (ب. خ) درايته بما فعل هذا الأخير، موضحا أنه أعلم بالأمر من طرف جاره (ب. ن) في اللحظة التي تنقل فيها إليه، وعلى إثر اتصال منه، وعندما لم يجد ما يفعله سوى التستر على جريمة أخيه، وقام رفقة المدعو (ب. ن) بردمها في مجرى للصرف الصحي. ممثل الحق العام ركز من جهته على اعترافات المتهمين الثلاثة بالأفعال المنسوبة إليهم، وعلى خطورة الوقائع، ليلتمس إدانة المتهم الرئيسي بعقوبة الإعدام، وبـ5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة بالنسبة للمتهمين بجنحتي طمس معالم جناية، وإخفاء جثة شخص.