أدان مجلس قضاء قسنطينة والي سابق لولاية ميلة بعقوبة قدرها 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية، في جنحة إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح الغير منافع غير مستحقة طبقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما أدين مديرون سابقون بأحكام متباينة تراوحت بين سنة و6 أشهر نافذة على غرار مدير التعمير والبناء الأسبق ومدير الصناعة السابق، ومدير أملاك الدولة في حين استفاد مقاولون من البراءة، وكان ممثل الحق العام قد التمس تشيد العقوبة على المتهمين، وخلال الجلسة تمسك محامي الوالي الأسبق الأستاذ نصر الدين لهشيلي بالبراءة مستندا إلى كون القرارات الإدارية المستفاد منها المستثمرون، تعتبر قرارات مشروعة والإجراءات المتبعة بشأنها صحيحة.
وتبقى هذه الأحكام ابتدائية وفي إمكان المتهمين الاستئناف أمام المحكمة العليا، وللتذكير فإن المحكمة الابتدائية أدانت الوالي الأسبق بـ3 سنوات حبسا نافذا في جنحة سوء استغلال السلطة وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، والبراءة في جنحة تبديد أموال عمومية.
الحكم على والي سابق لميلة بـ5 سنوات حبسا نافذا
نبذة عن الكاتب
