تمكنت الضبطية القضائية لأمن دائرة علي منجلي في عملية نوعية من الإطاحة بموظفان بالمندوبية البلدية من بينهما إمرأة يحترفان التزوير في إصدار محررات إدارية بعد محاولة حرق أرشيف البلدية.
حيثيات القضية تعود أواخر شهر سبتمبر المنصرم أين تلقت شرطة علي منجلي بلاغ من قبل أحد عمال المندوبية البلدية بمدينة علي منجلي. بخصوص تعرض قاعة الأرشيف للتخريب متبوع بمحاولة الحرق.
على الفور تم تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، بإجراء المعاينة الميدانية للمكان تم العثور على ثلاث قارورات مياه معدنية معبئة بمادة الوقود.، بالإضافة كذلك إلى آثار حرق بملفات مبللة موضوعة بكيس بلاستيكي. مباشرة تم تكثيف الأبحاث والتحريات مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.
التحقيق المعمق مع استغلال كافة المعطيات المتاحة وكذا جميع التقنيات وكاميرات المراقبة أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي. وهي موظفة بمصلحة البطاقات الرمادية. ليتم استصدار إذن من الجهات القانونية وتفتيش مسكنها العائلي. أين تم ضبط محررات إدارية مختومة على بياض. نسخ من وثائق إدارية.
وتم مباشرة توقيفها وتحويلها لمقر المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق ليتم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني وهو موظف بذات المندوبية. هذا الأخير بعد التفتيش القانوني لمنزله تم ضبط ثلاثة أوراق بيضاء موقعة ومختومة على بياض. نسخ من بطاقات تعريف بيومترية ، نسخ من بطاقات رمادية ، بطاقات إقامة أصلية ، شهادات ميلاد أصلية. ليتم توقيفه واقتياده لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
التحقيق أفضى الى محاولة حرق الأرشيف بعد فتح تحقيق إداري بخصوص بطاقة رمادية محل تزوير. ليتم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيان عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات ضد الممتلكات ، جناية التزوير في محررات عمومية.