إدانة عصابة إجرامية أوهمت مواطنين بسكنات إجتماعية بالعاصمة

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر احكاما تراوحت بين عامين إلى 7 سنوات حبس نافذ لشبكة إجرامية. نصبت على المواطنين وأوهمتهم بجلب سكنات إجتماعية لهم.
كما أدانت الغرفة الجزائية المتهم “ل.ب” بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ. في حين تم تخفيض العقوبة للمتهمة “ل.ج” إلى عامين حبس نافذة. مع تأييد الأحكام لبقية المتهمين في قضية الحال.
وجاءت هذه الأحكام بعد أن إستأنف المتهمون في قضية الحال الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنح بسيدي امحمد التي سبق وأن برأت نائبة سابقة بالبرلمان “ل.م” رفقة المدعو “ف.ي”.
وللتذكير سبق وأن أدانت أيضا محكمة سيدي امحمد كل من المتهمة الموقوفة “ل.ج” بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ. و100 ألف دج غرامة مالية نافذة ،و إدانة كل من “ت.ع”، “ع.ب” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و200 ألف دج غرامة مالية نافذة.
وبالرجوع إلى وقائع قضية الحال التي تعود إلى تاريخ 31 جويلية 2022 بعد تقدم الشاكي “م.ع” إلى مقر فرقة الشرطة القضائية. بخصوص قضية النصب والإحتيال التي تعرض لها من طرف المتهمة “ج.ل” بعدما أوهمته بمساعدته. من أجل حصوله على سكن إجتماعي على مستوى حي زرهوني مختار المحمدية مقابل دفعه مبلغ 250 مليون سنتيم.
و بعد إلقاء القبض عليها من قبل مصالح الامن و بعد تفتيشها عثر بحوزتها على 2 عقد ايجار باسم المدعو (د.م) لشقة كائنة على مستوى حي الشهيد رابح بوشكير بالدار البيضاء ،وكذا وصل الدفع بقيمة 79.060.28 دج لنفس الشخص والشقة. بالاضافة إلى عقدين إيجاريين باسم المدعو “د.ح” لشقة كائنة على مستوى حي الشهيد رابح بوشكير بالدار البيضاء، ووصل بقيمة 79.060.28 دج للواحد لنفس الشخص والشقة.
وبعد التحقيق معها تم الكشف عن بقية المتهمين آخرين. الذين انتحلو صفة اطارات بدوان الترقية والتسيير العقاري اوبيجيي بباب الزوار. كما تبين خلال مجريات المحاكمة ان المتهمين قاموا ايضا بالنصب على ضحية آخر يدعى “ع.م”. الذي يعمل بمحل لبيع المواد الغذائية بمدينة بودواو وأوهموه بالحصول على شقة سكنية أو محل تجاري تابع لديوان الترقية والتسير العقاري. مقابل دفعه مبلغ 350 مليون سنتيم.
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بالنصب الموجه للجمهور. وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وإدارية.