تفاجأ، أمس، أصحاب سكنات “فيلات” تقع حسبهم بإقليم بلدية واد قوسين بالشلف من إقدام مسؤولين من بلدية تنس المجاورة على هدم بيوتهم بطريقة مفاجئة دون إعلامهم بأي سند قانوني لهذا الإجراء رغم أنهم يملكون عقاراتهم بعقود ملكية مشهرة بالمحافظة العقارية بتنس.
وذكر ممثل ضحايا الهدم انه تم استدعائهم من طرف المصالح المختصة منذ نحو شهرين وتم تقديم جميع الوثائق والعقود التي تؤكد حيازتهم للعقارات التي أنجزوا فوقها منازلهم إلا أنهم تفاجؤوا بقرار الهدم المفاجئ لأملاكهم مباشرة بعد العيد الأمر الذي شكل لهم صدمة نفسية كبيرة لأبنائهم الذين استيقضوا على ضجيج الجرافات التي جاءت مصحوبة بمسؤولين في بلدية تنس وعدد كبير من قوات الدرك الوطني التي أمنت الموقع وظلت تراقب الوضع مع حضور مصالح الحماية المدنية.
وذكر المعنيون أنه تم هدم بعض الفيلات في غياب أصحابها الذين دفعوا مدخرات حياتهم في انجاز هذه السكنات لأبنائهم.
وأكد الضحايا أنهم يملكون عقود توثيقية و عدادات كهربائية بسكناتهم التي يقيمون فيها منذ سنوات، وذكر محدثونا أن العقار الذي انجزت به هذه البنايات ملكية خاصة تقع باقليم بلدية واد قوسين مع حدود بلدية تنس وليس بهذه الأخيرة حسب عملية المسح التي أجريت ، ولم يفهم الضحايا أسباب عدم إبلاغهم بقرار الهدم الذي منعوا من الاطلاع عليهم رغم الحاحهم لتتواصل عملية الهدم التي تسببت في إصابة احد السكان بأزمة قلبية فيما تعرض آخرون للإغماء.
وطالب ضحايا قرار الهدم بتدخل رئيس الجمهورية لوقف عملية الهدم وإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الأمر والاطلاع على عقودهم، واعترف الضحايا بعدم امتلاكهم لرخصة البناء لان العقار في الشياع وينتظرون عمليات التقسيم له بعد الشروع في الإجراءات لهذا الغرض، واعتبروا عملية الهدم غير قانونية وانتهاك لابسط حقوق المواطنة .