الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي ببرج بوعريريج بعد سنوات من الانتظار

أفرجت مصالح  دائرة برج بوعريريج، على قائمة 974 سكن اجتماعي، بعد خمس سنوات من الانتظار، والوعود المؤجلة لتوزيعها، وسط تعزيزات أمنية مشددة، تخوفا من احتمال حدوث حالات شغب، خاصة وأن عدد الملفات المودعة تجاوز 30 ألف ملف، 16 ألف منها كلها معنية جراء ظروفها الاجتماعية، من بينها سكان الأحياء الشعبية، وعمارات 130 مسكن و400 مسكن، شقق من صنف الغرفة والغرفتين.
وفور الإعلان عن قوائم المستفيدين عبر سبع مواقع، حدث محاولات غلق الطريق على مستوى بعض الأحياء تصدى لها الأمن، كما سجلت تجمعات المواطنين المقصيين من الاستفادة على مستوى مقر الدائرة، والولاية، رغبة في لقاء المسؤولين، واسماع تظلماتهم، ومحاولات فردية للتهديد بالانتحار، سرعان ما تم امتصاصها من خلال فتح ثلاث مراكز كبرى لاستقبال الطعون، تحت إشراف مديرين تنفيذيين، ورؤساء الدوائر، في كل من المركز العلمي  المجاور للأحياء الشعبية الباطوار وقاعة ضيافات المحاذي للقرية الجنوبية، وحي لاقراف  دالاس، وقاعة المتعددة الرياضات، وحسب رئيس الدائرة فقد تم استقبال 2800، في اليوم الأول، وأوضح أن اغلبها عبارة عن التماسات لإعادة دراسة ملفاتها، والوقف على الظروف الاجتماعية لأصحابها، ولم يسجل أي طعن في الاستفادات المعنية في القائمة الأولية، التي تحمل صورة المستفيد، وعنوانه، ما يتيح للجميع التأكد من وضعيته، وأكد أن كل الطعون والالتماسات ستكون محل دراسة جادة، إداريا وميدانية، وأن التعليمات من السلطات الولائية تلح على تصحيح الأخطاء إن وجدت، وحول الانتقادات المقدمة لاستفادة العزاب، قال امحمد قصار رئيس دائرة برج بوعريريج أن قانون السكن يمنح هذه الشريحة المستوفية لشرط السن  حصتها من السكن الاجتماعي، وأن أغلب المستفيدين من العزاب من  العائلات التي استفادت منذ عقدين بشقق الغرفة والغرفتين بأحياء معروفة بعاصمة الولاية، وتجاوز بعضهم الأربعين سنة، دن زواج بسبب السكن. واعتبر ذات المتحدث أن التماسات المواطنين غير المستفيدين شرعية وستحظى بالاهتمام اللازم وتكون من أولويات الملفات عند توزيع 50 مسكن التي يجزي انجازها، وفي البرنامج الذي ستستفيد منه الولاية، لاحقا لأن الدولة لم تتخلى على الجانب الاجتماعي.
وذكر أن ملفات خضعت منذ تعيينه 2020 للتمحيص والتحقيق الإداري والميداني، وتم إقصاء 6 آلاف ملف أبلغ أصحابها وتأجيل 11 ألف ملف وضع على مستوى الدائرة سنة 201، وتمت دراسة 16 ألف ملف توفرت فيه شروط الاستفادة، وتم ترتيبها وفقا لمعطيات العائلات الاجتماعية ومراعاة الأحياء الأكثر تضررا، وسيتم تصحيح الأخطاء إن وجدت.