إدانة المتورطين في قضية شركة النقل البحري للمسافرين بـ10 سنوات سجنا نافذا

أيّدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، الحكم. في حق المتهمين المتابعين في قضية شركة النقل البحري للمسافرين.
وجاء منطوق الحكم بعدما كانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة سابقة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. في حق المدير العام السابق بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المدعو ” أ. ك”. بالإضافة إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بذات المؤسسة.
كما التمست ذات الهيئة القضائية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين. من بينهم المتهمين المتهم المدعو “ش.إ” المدير التجاري سابقا. ونائب المدير العام للشركة “ل .ف” اللذين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق.
كما توبع المتهمون بتهم فساد تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ. وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
انطلقت التحقيقات في ملف الحال في شهر جوان 2022، تزامنا وانطلاق باخرة برج باجي مختار من مارسيليا إلى الجزائر، والتي كان على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط.
كما تلت الوقائع حادثة انطلاق باخرة “طاسيلي 2” من مرسيليا نحو الجزائر شبه فارغة بـ39 مسافرا فقط و21 مركبة. ثم انطلقت من الجزائر وبالضبط من ميناء سكيكدة نحو مرسيليا فارغة تماما أيضا.
مع العلم حسب ما تضمنته الوقائع أن قدرة استيعاب السفينة محددة بـ1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة. ورغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل في الرحلة. لم يتمكنوا من الابحار على متنها بحجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقا.
كما انتهت التحقيقات القضائية خلال شهر جوان الفارط. بايداع كل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك” الحبس المؤقت، بالإضافة إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة مع وضع المتهمين “ش.إ” المدير التجاري لذات المؤسسة “ش. أ”، ونائب المدير العام للشركة “ل .ف” تحت الرقابة القضائية.