السلطات تباشر عملية تحرير الأرصفة بالبليدة

باشرت مصالح دائرتي البليدة ووادي العلايق، حملاتها لإزالة كل العوائق والحواجز، التي تم انجازها فوق الأرصفة، والمساحات العمومية دون ترخيص، أو عقد تمليك ، و تشميع والغلق النهائي للمحلات التجارية الفوضوية ، وهدم البنايات المبنية بطريقة غير مرخصة ، فوق عقارات و مساحات فلاحية ، و التي تم الاستيلاء و التعدي عليها ، أو تم بيعها في صفقات مشبوهة غير قانونية ، استدعت تحويل بعض من المستثمرين الفلاحين على العدالة .
حملات القضاء على مثل هذه الأبنية و التوسع بكل أشكاله ، فوق الممتلكات التابعة لقطاع الفلاحة ، و أملاك الدولة و البلدية ، تجندت لها المصالح الوصية مرفوقة بعناصر الأمن و الدرك، في هذه الأيام الربيعية، مست في مرحلة أولى ، المستثمرة الفلاحية بن نحال بحدود دائرة وادي العلايق ،أين وجد أصحاب تلك البنايات و المحلات التجارية، أنفسهم أمام تنفيذ لقرارات إدارية ، لا تقبل لا الطعن و لا التأجيل ، تركتهم يعيشون حالات رعب حقيقي، خاصة و أن منهم من أنفق الملايين على تلك المباني و المحلات لممارسة أنشطة تجارية ، و ليس لديهم أي وثيقة يبررون بها تلك المباني ، بل أن الأمور عرفت جدية في التنفيذ ، و وصل الأمر إلى متابعة أحد المستثمرين الفلاحيين ، و صدور في حقه حكم قضائي ، للتصرف في عقار فلاحي و الاتجار فيه .
وأثارت عملية الهدم و الغلق و التشميع ، و نزع العوائق أو ما أطلق عليها ” تحرير الأرصفة ” ، و منع عرض منتوجات كيفما كانت طبيعتها ، خارج محيط المحلات التجارية في البليدة ، بما فيها حظر نشر الطاولات و كراسي المقاهي ، دون ترخيص ، ردود فعل من أصحابها مباشرة و المتابعين للحملة الجارية ، و علقوا بأن اللوم يقع في شق على المسؤولين ، و الذين يتوجب مساءلتهم و محاسبتهم، عن غيابهم وقت إنجاز تلك المباني ، خاصة و أن الأمر حدث أمام العيان، و الجميع كان يعلم بما جرى و يجري ، و أنهم يلتمسون من الجهات الوصية، و على رأسهم والي البليدة، خاصة بين من اكتمل بناؤه، أن يتم تسوية وضعياتهم ، بدل هدم و خسران رؤوس أموال ، أنفقوها و هي مصدر رزقهم الوحيد ، و هو المشكل الذي طرحه بشكل كبير ، أصحاب المحلات التجارية ، و التي عرفت تشميعا و غلقا ، ما دام فيه متسع من الوقت ، على عكس من تم ضدهم من قرارات الهدم ، و فقدوا الأمل .