نظم العشرات من أصحاب عقود الإدماج المهني في القطاع الخاص وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من أجل المطالبة بالإدماج في القطاع العام أو الاقتصادي العام.
وجاء في فحوى بيان الوقفة مطالب لوزير العمل والتشغيل تنص على التوظيف المباشر في مؤسسات وإدارات عمومية (إدارات أو مؤسسات اقتصادية عمومية)، عدم إجبار عمال القطاع الاقتصادي الخاص على التحويل الإجباري إلى عقد CTA دون موافقة العامل.
بالإضافة إلى تجديد عقود الإدماج لجميع العمال وليس تسريحهم للبطالة بإجبار المستخدمين وثائق تقصينا من تجديد العقد، التحويل للقطاع العام أو الاقتصادي العام وهذا لأنه لا توجد أرضية الإدماج والترسيم بتاتا في القطاع الخاص مثل صيدلي ومحامي ومقاول أشغال.
وختم البيان بحساب سنوات العمل والتشغيل في الأثر الرجعي وحساب سنوات العمل في التقاعد.